مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ط قطر 1-26 — الصفحة ٧٦٩٩

مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الثاني: قوله في الرواية الأولى: رجعا إلى قيمة مثلها ويكون القول قول المشتري في قيمة التالف. نقله محمد بن العباس(۱) - وفي قدره وصفته، وعليه الأصحاب. كما صرح (۲) به المصنف بقوله : فإن اختلفا في صفتها فالقول قول المشتري (٢). فظاهر كلامه: أنه سواء كان الاختلاف في صفة العين أو العيب، أما صفة العين فلا خلاف فيها: أن القول قول المشتري، وإن كانت الصفة عيبا - كالبرص والخرق في الثوب - فالقول قول المشتري أيضا، على الصحيح من المذهب. قال الزركشي : هو المشهور (۳). وقيل: القول قول البائع في نفي ذلك. فعلى المذهب في أصل المسألة: إن رضي المشتري بما قال البائع، وإلا رجع كل منهما إلى ما خرج منه، فيأخذ المشتري الثمن إن كان قد قبض، ويأخذ البائع القيمة، فإن تساويا وكانا من جنس تقاصا وتساقطا على ما يأتي، وإلا سقط الأقل ومثله من الأكثر. قال الزركشي هذا المشهور المعروف(4). وقال ابن منجا في شرحه): ظاهر كلام أبي الخطاب أن القيمة إذا زادت عن الثمن لا يلزم المشتري الزيادة، لأنه قال: المشتري بالخيار بين دفع الثمن الذي ادعاه البائع، وبين دفع القيمة ، لأن البائع [1] يدعي الزيادة. قال الزركشي: وكلام أبي الخطاب ككلام الخرقي، وليس فيه أن ذلك بعد الفسخ، بل هذا التخيير مصرح به بأنه بعد التحالف، وليس إذ ذاك فسخ، ولا شك أن المشتري والحالة هذه يخير على المشهور. والذي قاله ابن منجا بحث لصاحب [النهاية] ) - يعني جده أبا المعالي صاحب (۱) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ٣٤٧/١. (٢) المغني ٢٨٣/٦ . (۳) شرح الزركشي ٦٢٦/٣ . (٤) شرح الزركشي ٦٢٤/٣ . .۱۲۱/۳ (٥) (٦) سقط من الأصل، والمثبت من شرح ابن منجا ۳/ ۱۲۱ . (۷) في الأصل: «الهداية»، والمثبت من الزركشي ٦٢٥/٣ ، وانظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ۹۰ .٤٧٢/١١
الجزء 13 — ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.