تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
السلعة مساوية للثمن الذي ادعاه المشتري، ويكون القول قول المشتري مع يمينه؛ لأنه لا فائدة في ذلك، لأن الحاصل به الرجوع إلى ما ادعاه المشتري، وإن كانت القيمة أقل فلا فائدة للبائع في الفسخ، فيحتمل ألا يشرع اليمين ولا الفسخ، لأن ذلك ضرر عليه من غير فائدة، ويحتمل أن يشرع لتحصيل الفائدة للمشتري . انتهيا.
تنبیهان
(۱۲)
أحدهما قوله: (رجعا إلى قيمة مثله. هكذا قال الخرقي)، وشراحه (۲)، وصاحب الهداية(۳)، والمذهب (؟)، والمستوعب ()، والخلاصة) ، والكافي)، والمحرر ()، والنظم، والرعايتين)، والحاويين (۱۰)، والفروع (۱۱) ، والفائق (١٢)، وغيرهم من الأصحاب. وقال في التلخيص (۱۳): ثم يرد عين المبيع عند التفاسخ ، إن كانت باقية، وإلا فمثلها، فإن لم تكن مثلية وإلا فقيمتها. فاعتبر المثلية، فإن لم تكن مثلية فالقيمة، والجماعة أوجبوا القيمة
وأطلقوا.
(۱) مختصر الخرقي مع حاشية ص ١١٦ . (۲) انظر شرح الزركشي ٦٢٤/٣ .
(٣) ص ٢٥٢.
(٤) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ٤٧٠/١١ .
(٥) انظر: ١٤٤،١٤٣/٢.
(٦) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ٤٧١/١١ .
٠١٤٧/٣ (۷)
۳۳۲/۱ (۸)
(۹) انظر: الرعاية الصغرى ٣٣٦/١ ، والرعاية الكبرى ١٢٥٦/٣ .
(۱۰) انظر: الحاوي الصغير ص ٣٠١.
.١١( ٢٦٧/٦)
(۱۲) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ٤٧١/١١.
(۱۳) المصدر السابق.
۸۹
الجزء 13 — ص ٨٩