1
الإرشاد إلى معرفة الأحكام
على قدر الأملاك، كما أن هذا الحق واجب بين الملاك، وأن أحدهما يجبر على التعمير المحتاج إليه.
السؤال التاسع والخمسون من هو المحجور عليه؟ وما أحكامه وفائدته؟
الجواب وبالله التوفيق حد الحجر منع المالك من التصرف في ماله، والحجر الشرعي المقصود به حفظ الأموال وصيانتها وإيصال الحقوق إلى أهلها، فهذا المعنى اشتركت فيه أنواعه كلها، وهو ينقسم إلى قسمين:
أحدهما: من يحجر عليه لحظ نفسه؛ لضعف عقله عن حفظ ماله وإحسان التصرف فيه؛ وذلك كالصغير والسفيه والمجنون فيجب على وليهم منعهم من التصرف في مالهم، ويتولى هو حفظه والتصرف فيه، ولا يتصرف في مالهم إلا بما فيه مصلحة، فيجري عليهم من النفقة من أموالهم بالمعروف، وما احتاجوا إليه من تعلم علم أو صنعة في أموالهم، ولا يأكل من مالهم إلا إذا كان فقيرا أقل من كفايته وأجرة عمله، والضابط في الواجب عليه كما قال تعالى : وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ﴾ [الأنعام: ١٥٢]. وهو البلوغ والرشد، فإذا بلغ ذلك وجرب رشده فوجده حافظا لماله محسنا للتصرف فيه دفع إليه، قال تعالى: فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴾ [النساء: ٦] .
والمشهور من المذهب أن الولاية في هذا الباب ليست كسائر الأبواب، فلا تثبت إلا للأب أو وصيه ثم تنتقل بعدهم إلى الحاكم والفرق بين هذا وبين سائر الأبواب أن المال تتعلق به المطامع النفسية والأغراض النفسانية فيقدمها الإنسان على مصلحة موليه فمنعت ولا يتهم أصالة، بخلاف الأب فإن ما معه من الشفقة والحنو وما له من التمول في مال ولده ما أثبت له الولاية. والرواية الثانية عن الإمام أحمد: إجراء هذا الباب كسائر الأبواب من الميراث والعقل والنكاح والحضانة وجميع الولايات التي تثبت لجميع العصبات، ولا فرق في الحقيقة، وإذا
۱۲۱
الجزء 8 — ص ١٢١