مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله
حلال، وقولهم : إن المقصود بهما وبإثباتهما للإنسان أن ينظر أي الأمرين أحظ.
صحيح.
هذا
ومن جملة ما يراعيه صاحب الحق في الإقدام على الشفعة وفي إتمام الخيار أو عدم ذلك النفع المالي، بل هذا أعظم ملاحظهم فإذا بذل له مال ليترك هذا الحق رجح الجانب فلا مانع من ذلك.
وأما الصلح الذي لا يجوز فهو أن يتصالحا على أمور محرمة، إما أن يصالح حرا يقر له بالعبودية أو أنثي تقر له بالزوجية، فهذا الذي أجمع المسلمون على منعه.
السؤال الثامن والخمسون عن أحكام الجوار.
الجواب: أقل ما يجب على الجار لجاره أن يمنع عنه أذاه القولي والفعلي فلا يحدث بملكه المختص أو المشترك بينه وبين جاره ما يضر بالجار من كل وجه، وذلك شيء كثير وأن يمكنه من وضع الخشب على جداره إذا احتاج إلى ذلك ولا ضرر على حائطه. وكذلك على الصحيح ما أشبه ذلك مما لا يتضرر به، والجار ينتفع به؛ كإجراء الماء على أرضه؛ لينتفع هذا بمرور مائه، والجار يسقي ما يمر عليه ماؤه، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، وقد ألزم بذلك عمر رضي الله عنه.
ومن أنفع ما يكون وقوع الصلح بين الجيران في الأمور التي تتعلق بمصالحهم؛ كالمرور على جاره وإجراء ماء سطوحه على سطحه أو أرضه أو نحو ذلك، وينبغي أن يتساهل مع جاره بكل طريق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أن سيورثه»(۱). فإن لم يبذل له هذه الأشياء تبرعا فلا أقل من محاباته في الصلح، ويربح الإحسان إلى جاره إذا رأى المحروم أن الربح في مقاصته.
ومن أحكام الجيران: الاشتراك في تعمير ما يحتاج إلى تعمير من جدار أو بئر أو سقف
(۱) البخاري (٦٠١٥)، مسلم (٢٦٢٥)
۱۲۰
الجزء 8 — ص ١٢٠