مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ط قطر 1-26 — الصفحة ١٤٣٢٩

مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ابن عروة بن الزبير أحد رواة الحديث قال: لا بد من قضاء (۱) ، وأبوه عروة رضي الله عنهما يفتي بعدم القضاء، والحديث نفسه ليس فيه أمرهم بالقضاء. فدل على أن القول الصحيح أنه لا قضاء في جميع هذه المسائل؛ لأن المخطئ في الحكم والمخطئ للحال جعله الشارع هو والناسي سواء، قال تعالى: لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ [البقرة : ٢٨٦]. قال الله على لسان نبيه: قد فعلت (۲). وقال النبي : عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»(۳). وقد ثبت في الصحيح عن النبي أنه قال: من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه»(4). والمخطئ قريب من الناسي، بل ربما كان أعذر منه، فقد يكون المخطئ مأمورا في ظاهر الشرع في الفطر، كالذي يفطر يوم الثلاثين من شعبان فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكمال شعبان ثلاثين يوما (٥) ، حتى في الغيم، فامتثل أمر النبي لا لو لو لم يصم ، فلما كان في أثناء النهار قامت البيئة بالرؤية، فانتقل من أمره بالفطر إلى أمره بالصيام عند الرؤية، فهذا إذا أخطأ غيره لنوع تقصير وتفريط لم يجز منه تفريط ولا تقصير، وكذلك الذي ظن أن الشمس قد غربت، امتثل ظاهر أمر الشارع بتعجيل الفطر ، ثم تبين له خلاف ذلك، فهذا معذور، بل محمود، فكيف يقال : بطل صومه. ومثله من كان ممتثلا أمر الله وأمر رسوله بالأكل والشرب في الليل، ظانًا أنه ليل، فبان خلاف ذلك الجميع، أقل الأحوال فيهم أن يكونوا بمنزلة الناسي. ثم القاعدة التي ذكرت لكم في أول الأسئلة عن شيخ الإسلام رحمه الله، وأنها قاعدة شرعية مؤيدة بالبراهين والحجج، هذه من مفرداتها. (1) البخاري (١٩٥٩). (۳) ابن ماجه (٢٠٤٣). (0) البخاري (١٩٠٩). ٢٦٤ (۲) مسلم (١٢٦). (٤) البخاري (۱۹۳۳)، ومسلم (١١٥٥).
الجزء 25 — ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.