مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ط قطر 1-26 — الصفحة ١٤٣٢٨

1 الأجوبة السعدية عن المسائل القصيمية والصحيح أيضًا أن إجارة الأعيان المؤجرة كالدور والأواني ونحوهما التي لم تتخذ للتجارة بأعيانها، وإنما قصد ملاكها استغلال الإجارة منها، أن الزكاة واجبة في تلك الأجرة، كما اختاره شيخ الإسلام، وهو الموافق للمعنى الذي شرعت الزكاة لأجله، وهو الأموال النامية. كما أن الصحيح أن الديون التي لا يقدر أصحابها عليها؛ كالتي على المعسرين والمماطلين، أنه لا تجب فيها لعدم القدرة عليها، وعدم نمائها. وأما الركاز، ففيه حديث في الصحيحين: وفي الركاز الخمس» (١). وهو يشبه الزكاة من بعض الوجوه، والفيء من وجه آخر. وأما المعادن والعسل ففيها آثار عن النبي الله والله أعلم بصحتها، وفيها آثار عن الصحابة، ولهذا أعظم ما اعتمده الإمام أحمد فيها الآثار المروية عن عمر رضي الله عنه وغيره، فأوجب فيها الزكاة، كما هو معروف في المذهب، وبعض الأئمة – بل كثير منهم – لا يوجبون فيها شيئا، والإيجاب أقرب إلى ظواهر الأدلة ومعانيها، فهذا الذي أرى في الزكاة من حيث الجملة. التاسع عشر : قولهم: إذا قامت البينة وجب الإمساك والقضاء، ومثله من أكل الليل، فبان أنه في النهار، أو ظانا غروب الشمس، فتبين أنها لم [تغرب]. الجواب وبالله التوفيق ظانا بقاء هذه مسألة مهمة جدا، والمذهب كما قالوا رحمهم الله أنه يمسك ويقضي، وبهذا قال كثير من أهل العلم، وفرقوا بين الناسي، فلم [يفطروه]، والجاهل المخطئ ففطروه، وليس لهذا القول دليل شرعي يجب المصير إليه، ولهذا لما أفطروا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الغروب وقد كانت الشمس غابت في الغيم، ثم ظهرت ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولما سئل عنها هشام (١) البخاري (١٤٩٩)، مسلم (۱۷۱۰) . ٢٦٣
الجزء 25 — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.