الآثار الكاملة جمال الدين الأفغانى ومحمد عبده 1-9 — الصفحة ٢١٥٤

٤٣٦ التعليقات على شرح العقائد العضدية على خلاف ما يجب أن يكون . وأما بطلان التالي : فلأن الرضا بالكفر كفر وبالمعصية معصية، والكفر ليس بواجب، وكذا المعصية . وثالثًا : بأنها لو كانت مرادة لكان الكافر والعاصي مطيعا بكفره ومعصيته، أي يكون مرضيا عنه بذلك، لأن إطاعة المريد - أي إرضاءه ـ يكون بتحصيل مراده. فأطلق الإطاعة وأراد لازمها، أي الإرضاء وذلك لما هو معلوم من أن من حصل ما كنت أود أن يحصل فقد أرضاني بتحصيله . والتالي - أي كون الكافر مرضيا لله يكفره - باطل بالضرورة، فكذا المقدم. ورابعا : بالنص، أي قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَرْضَى لعباده الكفر (1) . ولا نعلم من مفهوم الرضا إلا ما هو مفهوم الإرادة، أو من ما صدقه إلا ما هو صدقها. وعلى أي الحالين يثبت المطلوب. ١٥٧ - ( والواجب عن الأول ... إلخ). أقول : حاصل هذا الجواب، أن قولكم إن الإرادة : مدلول الأمر ولازمه ، ممنوع، فإنه قد يوجد الأمر ولا توجد الإرادة، كما في صورة العبد الذي أمره سيده بشيء لا يريد منه الإتيان به، إما امتحانًا لطاعته، أو إظهارا لعذره في ضربه . فإنه يأمره بالشيء، ولا يريد أن يحصل ذلك الشيء منه ، خصوصاً في صورة الاعتذار فإنه كاره لأن يأتي العبد بالمأمور به . فقد انفك الأمر عن الإرادة، فيجور أن يكون آمراً بترك المعصية، غير مريد لذلك الترك، بل مريداً لنفس الفعل : نعم هي مدلوله ظاهراً، وفيه ما فيه، فإن الأمر إنما يُقال على مثل هذا بضرب من التسمح والتجوز، وليس طلبا حقيقيا، لأن ألفاظ الطلب إنما وضعت لنفس الطلب - أي طلب النفس - لا لمجرد صورة اللفظ الذهنية. فلو أريد بالأوامر والنواهي م (1) الزمر : ٧ .
الجزء 7 — ص ٤٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.