الآثار الكاملة جمال الدين الأفغانى ومحمد عبده 1-9 — الصفحة ٢١٥٣

السيد جمال الدين الحسيني ومحمد عبده ٤٣٥ وذلك المرجح في الفاعل المختار لا يكون إلا الإرادة، كما سبق . فوجب - إذن - أن تكون إرادته متعلقة بكل كائن حتى تكون قدرته متعلقة بكل كائن أيضا، فهو مريد لجميع الكائنات، أي أنه المخصص لها بأوقاتها وأحوالها . وذلك كما ترى - سواء قلنا : بأنه الفاعل في الكل، كما برهنا عليه سابقا، أو : إنه الفاعل في البعض، والبعض بفعل غيره، كما يقول المعتزلة، فإن كون الشيء مقدوراً لشيء ـ بمعنى أنه يصح له أن يفعله ـ لا ينافي أن يكون مقدراً لشيء آخر كذلك . اللهم إلا إذا قـام البرهان على أنه لا خالق سواه - كما بينا ـ فاندفع ما قالوه هنا . ** ١٥٦ - ومن جملة الممكنات الشر والمعصية والكفر، فيكون تعالى مريداً لها، خلافا للمعتزلة ... إلخ) . أقول : لما تبين شمول إرادته للممكنات ، أخذ ينبه على دخول ما كان يتوهم عدم دخول تحت حكم الإرادة، وهو الشرور والمعاصي. وقد خالف فيه المعتزلة، محتجين : أولاً : بأن الشرور والمعاصي غير مأمور بها - أي مأمور بتركها، من باب إطلاق الأعم وإرادة الأخص، أو إطلاق اللازم وإرادة الملزوم، والقرينة ظاهرة والمأمور بتركه مراد تركه فلا تكون مرادة، لأن إرادة الترك تنافي إرادة الفعل، كما هو ظاهر، ولما كان المأمور بتركه مراداً ،تركه، فلا يكون هو مراد، لأن الإرادة مدلول الأمر - والمدلول لا يتخلف عن الدال ولازمه له فلا تتخلف عنه . وثانيا : بأنها لو كانت مرادة لوجب علينا الرضا بها، لكن التالي باطل . أما الملازمة فلأن من سخط ما تريد كونه، فقد سخطك، ولا يجوز لعبد أن يسخط ربه، فيجب علينا أن نرضي ما يريده سيدنا، حيث لا يجوز أن نسخطه، ونكون
الجزء 7 — ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.