-
السيد جمال الدين الحسيني ومحمد عبده - ۲۹۹
غفلة عن أصل تقرير الجواب عن السؤال المتقدم، فان حاصله أن المحققين قائلون
بأن منشأ الانتزاع في الواجب هو الذات بقطع النظر عن شيء ما، وفي الممكن الذات، مع النظر لشيء آخر، هو الوجود. والجمهور قائلون : بأن منشأ الانتزاع الذات، مع شيء آخر، سواء كان معلولاً لها، أو لغيرها، في الواجب والممكن، وأن عين الأول للأول والثاني للثاني . ألا ترى إلى ما وقع بين الفريقين من إبطال كل ما ذهب إليه الآخر، خصوصاً قول القائلين بالعينية في إبطال مذهب الجمهور : إن بداهة العقل حاكمة بأن الشيء ما لم يوجد بالفتح ـ لم يوجد ـ بالكسر ـ فإن الإيجاد والتأثير فرع الوجود. فلو كانت الماهية علة لوجودها، لزم تقدم وجودها على إيجادها لنفسها، بإيجادها لوجودها. فإن كان الوجود السابق عين الوجود اللاحق لزم الدور، لتحقق تقدم الشيء على نفسه، وإن كان مغايراً، نقلنا الكلام إليه . حتى يتسلسل ، إن ذهب إلى غير النهاية . وهو محال . أو ينتهي إلى وجود، هو عينه على أن البداهة حاكمة بأن الشيء إنما يكون له وجود واحد، وليس له وجود متقدم ووجود متأخر. فهذا الإبطال يدل على أن النزاع : في كون الذات ينضم إليها شيء آخر، حتى تكون منشأ الانتزاع، أو كونها منشأ الانتزاع لو قطع النظر عن جميع المغايرات. فكونه بذاته - بقطع النظر عن مغاير، سواء كان معلولاً له ، أم لا - منشأ لانتزاع ذلك المفهوم، لا يتصور على طريق المتكلمين، كما زعمت . وبتقرير العينية على هذا الوجه، يندفع كثير من الشبه الواردة عليه، هذا هو تحرير كلام الشارح .
وأنا أقول على استدلال القوم على إثبات القديم الصانع - إنهم اعتمدوا فيه على بطلان التسلسل، وليس لهم برهان على إبطاله إلا ما سبق من التطبيق والتضايف، وما يشبهها. وقد علمت في بحث ،الحدوث، ما عليهما . فإلى الآن لم يقم دليل على بطلانه، فبقي فرض التسلسل في إثبات الواجب محتملاً لم يبطل ، اللهم إلا بدليل ،جديد لا يليق بالعقلاء انتظاره ممن لا يقدر عليه .
الجزء 7 — ص ٢٨٨