۲۹۸ ـ التعليقات على شرح العقائد العضدية
-
۷۸ - فإن قلت : إن أريد بالوجود المعنى المشترك ... إلخ) .
أقول : قد قررت أن ثم نزاعاً بين أكثر المتكلمين وبين الفلاسفة والمحققين في أن ذات الواجب نفس الوجود أو غيره، وعلى هذا فهي علة له . فإن أردت بالوجود الذي هو عين الذات، المعنى المشترك المنتزع فلا يقدم الحكيم ولا المحقق على كونه عين الواجب، أو شيئًا من الموجودات، فإنه أمر عقلي لا حقيقة له إلا اعتباره، والمحقق إنما هو نفس الماهيات. وهذا الأمر المنتزع المشترك هو الذي يذهب أكثر المتكلمين إلى أنه ليس عين ذات الواجب. وأن أردت به معنى آخر، سميته وجوداً، هو ذات الواجب، فذاك لم يدع أحد أنه غير ذات الواجب، أو ذاته. فالكل متفق على أن المنتزع غير الذات، وإن الواجب هو الذات، بأي اسم سميتها، فلم يكن خلف إلا في تسمية الواجب وجوداً ، فهذا خلف لفظي . والجواب : أن محل النزاع، هو منشأ انتزاع هذا الأمر المشترك . فهو في الواجب عين ذاته بذاته، عند الفلاسفة والمحققين. وفي الممكنات شيء آخر سوى الذات يكون أثراً للفاعل . بخلاف جمهور المتكلمين، فإنهم قائلون بأنه أمر زائد في الكل، لابد أن ينضم إلى الذات، حتى ينتزع منها هذا المفهوم المشترك .
۷۹ - ( فإن قلت : على مذهب جمهور المتكلمين أيضاً .... . إلخ). أقول : إذا ذهب جمهور المتكلمين إلى أن الذات علة للوجود، فقد قالوا : إن الذات مقتضية لانضمام الوجود إليها فهي بذاتها منشأ لانتزاع هذا المفهوم لعدم احتياجها في الانتزاع إلى خارج عنها ، فمنشئيتها له بنفسها ، بواسطة أنها تمام العلة . فيما يجب أن ينضم إليها، لتصير منشأ لانتزاع هذا المفهوم. فمنشأ الانتزاع - أي الذي تنتهي إليه المنشئية - هو الذات لا غير ، فلم يبق نزاع . فإن الجمهور إذن قائلون بأن منشأ الانتزاع هو نفس الذات بذاتها، كما يقول المحققون. والجواب : إن هذا
الجزء 7 — ص ٢٨٧