السيد جمال الدين الحسيني ومحمد عبده - ۲۸۳
-
الكل ليس إلا عبارة عن الأجزاء، وأن المشروط، بدون شرطه، ليس مما يمكن تحققه بوجه . فكلما وجد المشروط وجد الشرط، فليس المشروط شيئًا إلا بشرطه ، فطلب الكل طلب الجزء لا محالة، وطلب المشروط طلب الشرط . فإنه لا معنى لطلب الشيء إلا طلب أن يحصل. وليس له أن يحصل إلا بنفسه ولازم وجوده . نعم ذلك ضمني ، فوجوب الجزء والشرط كأنه داخل في وجوب المشروط والكل . لازم له، لا يختلف عنه. فلو قلنا : بتحقق وجوب الشيء، بدون تحقق وجوب ،مقدمته جزءاً أو شرطا . فقد قلنا : بتخلف اللازم عن الملزوم .
فلابد من إثبات كلمة (بل) قبل قوله ( لأنه يستلزم جواز تحقق ... إلخ). وهي مثبتة في نسخة كتب عليها عبد الحكيم. وقد كتب بعض الحواشي على نسخة ليس فيها (بل) وأطال في تصحيحها ولا طائل تحته .
وفي قوله : (بل المحال هو التكليف بالمشروط . . . إلخ) تساهل، وكان الأولى أن يقول (بل المحال هو المشروط، بشرط عدم الشرط، والكل بشرط عدم
الجزء) .
وبتقريرنا قول القائل : بأن الخلاف لفظي، على هذا الوجه، بطل ما قاله السعد [في مـقـاصـده]. وتبـعـه عـلـيـه الناظرون . وبتقريرنا كلام الشارح . بما سمعت، دحضت حجة المنتقدين له من أرباب الحواشي . وإنما حكى الشارح التوفيق بـ (قيل) لما فيه من تقرير أن القصد واجب تبعاً. مع أنه قد تقدم له في تحقيقه أن القصد لا يتعلق به الوجوب . لعدم كونه اختياريا .
.
ثم في عبارة الشارح، من حيث لفظها قلق لا يخفى .
بقي أن يقال : إن المعرفة، واليقين، والاعتقاد كيف من الكيفيات، فلا يتعلق به الإيجاب ولو سلم أنه فعل، فقد قيل إن ترتبه على النظر بالإيجاب، فلا يكون اختياريا، فكيف قلنا : أول واجب هو المعرفة؟
الجزء 7 — ص ٢٧٢