۲۸۲ - التعليقات على شرح العقائد العضدية
ـ
قال السيد الشريف الجرجاني - في [شرحه على المواقف ] - : هذا ـ أي قول القائل : وإن أريد الأعم، فهو القصد - مبني على أن مقدمة الواجب المطلق، واجبة ، فبوجوب الواجب، يجب جميع مقدماته ، التي يتوقف هو عليها . فيصح القول بوجوب القصد، بإيجاب المعرفة . وهذا الأصل - أي أن مقدمة الواجب المطلق ، واجبة - غير مسلم بإطلاقه، بل محله المقدمة التي هي سبب مستلزم - أي السبب الموجب لمسببه - فإن إيجاب السبب في إيجاب المسبب، إذ المسبب إذ ذاك اضطراري لا يتعلق به تكليف فلا تكليف فى الحقيقة إلا بالسبب . أما السبب غير المستلزم فيجوز أن يجب الفعل ولا يجب هو لصحة تعلق التكليف بالفعل، بدون تعلق التكليف بذلك السبب . والقصد سبب غير مستلزم ، فيجوز أن لا يكون واجبا أصلاً. فلو سلمنا أن المراد من الواجب الأعم، لا يجب أن يكون القصد أول واجب، عند القائل بأن أول واجب هو النظر، أو المعرفة، لجواز أن لا يكون القصد عنده واجباً أصلا. فيرجع الخلاف حقيقياً .
قال شارحنا رادا على الشريف : لا فرق بين السبب المستلزم وغيره، فإن إيجاب الشيء قصداً يستلزم إيجاب ما يتوقف عليه الشيء ضمنا . وذلك بحكم البداهة . وقد ينبه عليه ـ لا بمانبه عليه بعضهم من أن التكليف بالمشروط والكل، بدون التكليف بالشرط والجزء، تكليف بالمحال، فإن هذا التنبيه غير صحيح .
فإن لمانع أن يقول : إن المشروط أو الكل في ذاته، حينئذ غير محال، فالتكليف به لیس تكليفا بالمحال . وإنما يكون تكليفا بالمحال إذا كان المكلف به المشروط، أو الكل، بشرط عدم الشرط، أو بشرط عدم الجزء، فإن المكلف به يكون محالاً. وأما التكليف بالمشروط أو الكل، مع السكوت عن الشرط، أو الجزء، فغير محال. لأن المكلف به : المشروط، أو الكل لا مع عدم الشرط. أو عدم الجزء وهو ليس بمحال . بل ينبه على ذلك الحكم البديهي، بأن قولنا : قد يجب الشيء، ولا يجب ما يتوقف عليه، يستلزم القول بتحقق الملزوم، بدون تحقق اللازم . فإنك تعلم أن
:
الجزء 7 — ص ٢٧١