.
الاجازة للمعدوم والمجهول - ٢٤٣
6
كما يصح أن أقول وقف فلان على وان كان موت الواقف قبل موت القائل بزمان بعيد ، ولأن بعد أحد الزمانين من الآخر كبعد أحد الوطنين من الآخر ، فلو أجاز من مالته ( مساكنه ) بالمشرق لمن يسكن بالمغرب صح ذلك ، وجاز أن يقول المجاز له أجاز لى فلان وان لم يتعاصرا سمعت القاضي أبا يعلى محمد ابن الحسين بن الفراء الحنبلي يقول : تصح الاجازة لمن كان موجودا ولمن يحدث ممن ليس بموجود اذا صح عنده حديث المجيز» لأن المقصود بالاجازة أن يصح عند المجاز له بحديث المجيز وهذا المعنى موجود فيمن يحدث كما هو موجود في من عاصر المحدث وهكذا قال لى أبو الفضل محمد بن عبيدالله ابن عمروس المالكي ورد ذلك الى الوقف فأما الاجازة المعلقة بشرط مثل أن يقول المحدث أجزت لمن شاء فلان ، أو يخاطب فلانا فنقول أجزت لمن شئت رواته حدثني ( رواية حديثى ) فانی سألت القاضي أبا الطيب الطبرى عن ذلك فقال : لا يصح لأنها اجازة المجهول فهى لقوله أجزت لبعض الناس من غير
تعيين
•
قال الخطيب : وشبه من منع صحتها لتعلقها بالشرط و بالوكالة فانه اذا قال وكلتك اذا جاء رأس الشهر لم يصح عند الشافعي ، وكذلك اذا علق الاجازة تمشية فلان ، وأجاز ذلك أبو الفضل بن عمروس المالكي وأبو يعلى بن الفراء الحنبلي . وسمعت قاضي القضاة أبا عبد الله محمد بن على الدامغاني الحنفى يقول : لا تشبه الاجازة الوكالة ، لأن الوكيل ينعزل بمعزل الموكل له وفى الاجازة بخلاف ذلك . وسمعت ابن الفراء يحتج في هذه المسألة ببعث النبي صلى الله عليه وسلم أمراءه فى غزوة مؤته ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علق تأمير جعفر بمصاب زيد وتأمير ابن رواحة بمصاب جعفر
أخبرنا أبو على الحسن بن على بن محمد التميمي أنبأنا
الجزء 2 — ص ٢٤٣