٢٤٢ ـ مجموعة الرسائل الكمالية «۲» في الحديث
سألته عن هذه المسألة فقال لى يصح أن تجيز لمن كان موجودا
6
وسواء
حين اجازته من غير أن يعلق ذلك بشرط أو جهالة دانت الاجازة بلفظ خاص وعام ، یعنی بالخاص قوله أجزت لان وفلان ويعنى بالعام قوله أجزت لبنی هاشم و بني تميم مثله اذا قال أجزت لجماعة المسلمين ، وكان الحكم عند القاضي أبي الطيب في ذلك سواء هذا كله اذا كانت الاجازة لموجود . فأما اذا كانت لمعدوم ، فان القاضي أبا الطيب صحة ذلك وقد كان قال لى قديما انه يصح واحتج بعض الناس بصحة ذلك ، فان الواقف لو قال وقفت على فلان وولده وولد ولده وولد ولد ولده ما تناسلوا وسمعت بعض أصحابنا يفرق بينهما ويقول انما صح فى الوقف لأنه تعلق بموجوده وهو الأول وكأن ولده وولد ولده يحله على سبيل المنع له ولم وقفه بالابتداء
منع
على معدوم مثل أن يقول وقفته على من يولد لفلان لم يصح ففى الوقف ينتقل الحكم الى الثانى عن الأول والى الثالث عن الثاني وليس كذلك الاجازة ، فانها لا تنتقل من المجاز له الى ولده ومن ولد الى ولد ولده وانما يتعلق حكمها بالمجيز والمجاز
له
6
قال الخطيب : ولا فرق بينها عندى ، وذلك أن الواقف جعل الوقف لفلان ولمن يوجد من ولده ، وان كان وقت الايقاف معدوما فاذا وجد مثل ذلك وقفه فلان عليه مثل ما يقال ذلك لأبيه ، وكذا المحدث أجاز لفلان ولمن يوجد من ولده وان كان وقت الاجازة معدوما ، فاذا وجد قيل أجاز فلان له كما يقال ذلك لأبيه ، مع أن أصحاب أبي حنيفة ومالك رحمهم الله قد . أجازوا الوقف على المعدوم وان لم يكن أصله موجودا حــــــــــال الاتفاق ، مثل أن يقول وقفت هذا على من يولد لفلان وان لم يكن وقفه على فلان . فان قيل : كيف يصح أن يقول أجاز لى فلان ومولد القائل بعد موت المجيز بزمان بعيد ؟ فقال :
الجزء 2 — ص ٢٤٢