واما ابو صالح : فقد قال يحي بن سعيد القطان لم أر أحداً من أصحابنا ترك أبا صالح مولى أم هانىء . وما سمعت أحداً من الناس يقول فيه شيئاً . ولم يتركه شعبة ولا زائدة . فهذه رواية شعبة عنه تعديل له ، كما عرف من عادة شعبة . وترك ابن مهدي له لا يعارض ذلك . فان يحي بن سعيد اعلم بالعلل والرجال من ابن مهدي فان أهل الحديث متفقون على أن شعبة ويحي بن سعيد أعلم بالرجال من ابن مهدي ، وأمثاله .
واما قول ابى حاتم : يكتب حديثه ، ولا يحتج به . فأبو حاتم يقول مثل هذا في كثير من رجال الصحيحين ، وذلك أن شرطه فى التعديل صعب ، والحجة في اصطلاحه ليس هو الحجة في اصطلاح جمهور أهل العلم
وهذا كقول من قال : لا أعلم أنهم رضوه . وهذا يقتضى انه ليس عندهم من الطبقة العالية ، ولهذا لم يخرج البخارى ومسلم له. ولأمثاله ، لكن مجرد عدم تخريجهما للشخص لا يوجب رد حديثه . وإذا كان كذلك ، فيقال : إذا كان الجارح والمعدل من الأئمة ، لم يقبل الجرح الا مفسراً ، فيكون التعديل مقدماً على الجرح المطلق
( الوجه الثانى ( ان حديث مثل هؤلاء يدخل فى الحسن الذى يحتج به جمهور العلماء، فاذا صححه من صححه كالترمذي وغيره ولم يكن فيه من الجرح الا ما ذكر ، كان أقل احواله ان يكون من الحسن .
( الوجه الثالث ( : أن يقال قد روي من وجهين مختلفين: أحدهما عن ابن عباس والآخر عن أبي هريرة ، ورجال هذا ليس رجال هذا ، فلم يأخذه أحدهما عن الآخر ، وليس في الاسنادين من يتهم بالكذب ، وإنما التضعيف من جهة سوء الحفظ ، ومثل هذا حجة بلا ريب ، وهذا من أجود الحسن الذى شرطه الترمذي ، فانه جعل الحسن ما تعددت طرقه ، ولم يكن فيها متهم ، ولم يكن شاذاً : أي مخالفا لما ثبت بنقل الثقاة . وهذا الحديث تعددت طرقه ، وليس فيه متهم ، ولا خالفه أحد من الثقاة ، وذلك أن الحديث إنما يخاف فيه من شيئين : إما تعمد الكذب ، وإما خطأ الراوي فاذا كان من وجهين لم يأخذه أحدهما عن الآخر ، وليس مما جرت العادة بأن يتفق تساوي الكذب فيه : علم أنه ليس بكذب، لا سيما إذا كان الرواة ليسوا من أهل الكذب وأما الخطأ فانه مع التعدد يضعف ، ولهذا كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يطلبان مع المحدث الواحد من يوافقه خشية الغلط ولهذا قال تعالى في المرأتين ( أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ( هذا لو كانا عن صاحب واحد ، فكيف وهذا قد
الكتاب — ص ٤٦٦