- ٤٦٥
قد يتعذر لفرط الجزع ، كما يتعذر تسكينهن لفرط الجزع ايضا ، فاذا خفف هذه لقوة المقتضى لم يلزم تخفيف مالا يقوى المقتضى فيه . وإذا عفا الله تعالى للعبد عما لا يمكن تركه الا بمشقة عظيمة لم يلزم ان يعفو له عما يمكنه تركه بدون هذه المشقة الواجبة
—
( الوجه الرابع ( : ان يقال : قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريقين : انه لعن زوارات القبور ، فعن ابي هريرة - رضى الله عنه - ( أن النبي صلى الله عليه وسلم : لعن زائرات القبور ( رواه الامام أحمد ، وابن ماجة ، والترمذي وصححه ، وعن ابن عباس رضی الله عنهما : ( ان النبي صلى الله عليه وسلم : لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج » رواه الامام احمد : وابو داود ، والنسائي ،
والترمذي وحسنه ، وفي نسخ تصحيحه ، ورواه ابن ماجه من ذكر الزيارة .
فان قيل : الحديث الأول رواه عمر بن ابي سلمة ، وقد قال فيه على بن المديني تركه شعبة ، وليس بذاك ، وقال ابن سعد كان كثير الحديث ، وليس يحتج بحديثه . وقال السعدى والنسائى ليس بقوي الحديث . والثانى فيه ابو صالح بادام ، مولی ام هانی ، وقد ضعفوه ، قال أحمد : كان ابن مهدى ترك حديث أبي صالح ، وكان ابو حاتم يكتب حديثه ، ولا يحتج به . وقال ابن عدي : عامة ما يرويه تفسير ، وما اقل ماله في
المسند ، ولم اعلم احداً من المتقدمين رضيه قلت : الجواب عن هذا من وجوه :
( احدها ) : ان يقال كل من الرجلين قد عد له طائفة من العلماء ، كما جرحه آخرون اما عمر فقد قال فيه احمد بن عبد الله العجلي : ليس به بأس ، وكذلك قال يحى بسن معين : ليس به بأس . وابن معين وابو حاتم من اصعب الناس تزكية
واما قول من قال : تركه شعبة ، فمعناه انه لم يرو عنه ، كما قال احمد بن حنبل لم يسمع شعبة من عمر بن أبي سلمة شيئاً ، وشعبة ، ويحي بن سعيد ، وعبد الرحمن بن مهدي، ومالك ، ونحوهم قد كانوا يتركون الحديث عن أناس لنوع شبهة بلغتهم لا توجب رد أخبارهم، فهم اذا رووا عن شخص كانت روايتهم تعديلا له . وأما ترك الرواية فقد يكون لشبهة لا توجب الجرح ، وهذا معروف فى غير واحد قد خرج له في الصحيح .
وكذلك قول من قال : ليس بقوي فى الحديث. عبارة لينه ، تقتضى أنه ربما كان في حفظه بعض التغير ، ومثل هذه العبارة لاتقضي عندهم تعمد الكذب ، ولا مبالغة في الغلط
م ١٦ الجامع الفريد
( م - ٣٠ )
الكتاب — ص ٤٦٥