128 28 28 28 232323282
فرض الكفاية أنه إذا فعله من فيه كفاية سقط الحرج عن الباقين، وإن تركوه أثموا كلهم، واعلم أن غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه
كلهم
فروض كفاية بلا خلاف» (۱).
وقال ابن أبي عمر الحنبلي: غسل الميت ودفنه وتكفينه والصلاة عليه
فرض كفاية» (۲)
وقال المرداوي: «قوله : غَسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية بلا نزاع، فلو دفن قبل الغسل من أمكن غسله لزم نبشه على الصحيح من المذهب» (۳).
القول الثاني: أن غسل الميت سنة مؤكدة. وهو قول عند الحنفية والمالكية. قال ابن نجيم: «وما نقله مسكين من قوله : وقيل غَسْلُ الميت سُنَّة مؤكدة؛ ففيه نظر بعد نَقْلِ الإجماع، اللهمَّ إلَّا أن يكون قولاً غير معتد به، فلا يقدح في انعقاد الإجماع»(4).
ويقول ابن رشد: «فأما حكم الغُسل ؛ فإنه قيل فيه: إنه فرض على الكفاية،
(۱) المجموع (١٢٨/٥). (۲) الشرح الكبير (٣٠٩/٢).
(۳) الإنصاف (٢/ ٤٧٠).
(٤) البحر الرائق (٦٨/١).
الكتاب — ص ٥٢