وهو مذهب الحنفية والمالكية في قول (۱) ، ومذهب الشافعية والحنابلة
أيضاً. بل إن بعض الفقهاء نقل الإجماع على وجوب ذلك وفرضيته. يقول ابن نجيم: «الغُسل فرض على المسلمين على الكفاية لأجل الميت... وفي فتح القدير: إنه بالإجماع، إلا أن يكون الميت خنثى مشكلاً، فإنه مختلف
فيه ... » (٢).
وقال البابرتي: وقدّم الغُسل لأنه أول ما يصنع به أي الميت-، وهو
واجب على الأحياء بالإجماع (۳).
وقال القاضي عبد الوهاب المالكي: وغَسلُ المَيِّتِ المسلم واجب» (٤). وقال ابن عبد البر: إغماضُ الميّت سُنَّةٌ ، وغَسْلُه وَاجِبٌ مثل مواراتِهِ والصَّلاةِ عليه» (٥) .
وقال الإمام الشافعي: حق على الناس غسل الميت والصلاة عليه ودفنه لا يسع عامتهم، وإذا قام بذلك منهم من فيه كفاية أجزأ إن شاء الله تعالى (٦). وقال النووي: وغسل الميت فرض كفاية بإجماع المسلمين، ومعنى
(۱) قال الدسوقي في حاشيته (٩٤/٤): «أما وجوب الغسل فهو قول عبد الوهاب، وابن محرز، وابن عبد البر و شهره ابن رشد وابن فرحون وانظر حاشية العدوي على كفاية الطالب (٤٢٥/٧). (۲) البحر الرائق (٦٨/١) . وانظر حكاية ابن الهمام للإجماع: شرح فتح القدير (٢/ ١٠٥). (۳) العناية شرح الهداية (٤٦٤/٢).
(٤) التلقين (ص ١٤١).
(٥) الكافي (٢٧٠/١).
(٦) الأم (٣١٢/١).
الكتاب — ص ٥١