المنتقى من المسائل العلمية — الصفحة ١٣٨

2525252525 وارتجعَهَا ، ولم يَصِل إليها ارتجاعُهُ إيَّاها حتّى انقضت عِدَّتُها، وتزوجت؛ فلا سبيل له إليها، قال أبو بكرٍ : ولست أخُذُ به؛ لأنَّ اللهَ جعله مالكًا لرجْعَتِها، وقد ارتجعَهَا»(۱). (۳) مذهب الشافعية ذهب الشافعية إلى أن الزوج الأول إذا أقام البينة على صدق دعواه، نزعت الزوجة من الزوج الثاني وسُلّمت له، سواء دخل بها الثاني أم لم يدخل، لكن يثبت لها مهر المثل إن كان دخل بها ، ولا تحل للأول حتى تنقضي عدتها من الثاني، وإن لم يكن دخل بها فلا شي ء لها. أما إذا لم تكن له بينة : فإن له الدعوى بالرجعة عليها، وكذا على الزوج الثاني على المعتمد من المذهب، فإن بدأ بها في الدعوى فأنكرت، فله تحليفها، فإن حلفت سقطت دعواه، وإن أقرت له لم يقبل إقرارها على الزوج الثاني ما دامت في عصمته؛ وذلك لتعلق حقه بها، وهل يجب عليها في هذه الحالة مهر المثل للأول؟ وجهان حكاهما ابن الصباغ كما ذكر الإمام النووي؛ أحدهما : لا يلزمها له شيء؛ لأن إقرارها لم يقبل بحق الثاني، فلم يلزمها غرم كما لو ارتدت أو قتلت نفسها، والثاني: أنه يلزمها للأول المهر؛ لأنها حالت بينه وبين بضعها؛ وذلك بإذنها في نكاح الآخر أو تمكينه. فإن زال حق الثاني (۱) مواهب الجليل (٤٠٨/٥ ) .
الكتاب — ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.