أحق بها ، والثانية: أن الثاني أحق بها.
أما إذا كان الثاني قد دخل بها، فلا سبيل للأول عليها، لكن خالف في ذلك أبوبكر الأبهري؛ فقال: ولست آخذ به؛ لأن الله جعله مالكاً لرجعتها وقد ارتجعها (١).
يقول ابن عبد البر: (وإن كانت قد تزوجت ولم يدخل بها زوجها، ثم أقام الأول البينة على رجعتها، فعن مالك في ذلك روايتان: إحداهما: أن الأول أحق بها، والأخرى أن الثاني أحق بها، فإن كان الثاني قد دخل بها فلا سبيل للأول إليها» (٢). غير أنه ذكر في الاستذكار رواية لسحنون عن ابن القاسم: أن مالكاً رجع قبل موته بعام فقال: الأول أحق بها ما لم يدخل الثاني(۳). وكذا ذكر ابن رشد هذه الرواية عن ابن القاسم، غير أنه نقل عن المدنيين من أصحاب مالك قولهم: إن مالكاً لم يرجع عنه، وإنها للثاني دخل بها أو لم يدخل، قالوا: لأنه أثبته في موطئه إلى يوم مات وهو يُقرأ عليه (٤).
وقال الحطاب: «ومن كَتَبَ إلى زوجته بطلاقها، ووصل ذلك إليها،
(۱) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر (٥١٥١) ، الاستذكار لابن عبد البر (١٣٥/٦)،
مواهب الجليل للحطاب (٤٠٨/٥) .
(۲) الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٥١٥).
(۳) انظر: الاستذكار (١٣٥/٦).
(٤) انظر: بداية المجتهد (٦٩/٢).
الكتاب — ص ١٢٩