المنتقى من المسائل العلمية — الصفحة ١٢٩

23232325 القول الثاني: جواز التراجع عن الطلاق المعلق. وهو وجه في مذهب الحنابلة. قال المرداوي: وذكر في الانتصار والواضح رواية بجواز فسخ العتق المعلق على شرط . قال في الفروع ويتوجه ذلك في طلاق » (۱) . القول الثالث: جواز التراجع عن هذا الطلاق إن كان التعليق من باب المعاوضة؛ مثل أن يقول : إن أعطيتني ألفاً فأنتِ طالق؛ فله الرّجوع ما لم تعطه. وهو قول للشّافعيّة، وإليه ذهب ابن تيمية. قال النووي: «وإن قال: إن أعطيتني أو إذا أعطيتني كذا فأنت طالق فله بعض أحكام التعليق فلا يحتاج إلى القبول لفظاً، ولا رجوع للزوج قبل الإعطاء. وقيل: يجوز له الرجوع قبل الإعطاء؛ حكاه البغوي، وقطع به صاحب المهذب» (٢). وقال ابن تيمية: «لو قال: إن أعطيتني، أو إذا أعطيتني، أو متى أعطيتني ألفاً فأنتِ طالق أن الشرط ليس بلازم من جهته» (۳). (۱) الإنصاف (٦٠/٩). (۲) روضة الطالبين (۳۸۱/۷). (۳) انظر: الفروع لابن مفلح (٥(۲۷٥ ، الإنصاف (٦٠/٩-٦١). 232
الكتاب — ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.