23232325
القول الثاني: جواز التراجع عن الطلاق المعلق. وهو وجه في مذهب
الحنابلة.
قال المرداوي: وذكر في الانتصار والواضح رواية بجواز فسخ العتق
المعلق على شرط . قال في الفروع ويتوجه ذلك في طلاق » (۱) .
القول الثالث: جواز التراجع عن هذا الطلاق إن كان التعليق من باب المعاوضة؛ مثل أن يقول : إن أعطيتني ألفاً فأنتِ طالق؛ فله الرّجوع ما لم تعطه.
وهو قول للشّافعيّة، وإليه ذهب ابن تيمية.
قال النووي: «وإن قال: إن أعطيتني أو إذا أعطيتني كذا فأنت طالق فله بعض أحكام التعليق فلا يحتاج إلى القبول لفظاً، ولا رجوع للزوج قبل
الإعطاء.
وقيل: يجوز له الرجوع قبل الإعطاء؛ حكاه البغوي، وقطع به صاحب
المهذب» (٢).
وقال ابن تيمية: «لو قال: إن أعطيتني، أو إذا أعطيتني، أو متى أعطيتني ألفاً فأنتِ طالق أن الشرط ليس بلازم من جهته» (۳).
(۱) الإنصاف (٦٠/٩).
(۲) روضة الطالبين (۳۸۱/۷).
(۳) انظر: الفروع لابن مفلح (٥(۲۷٥ ، الإنصاف (٦٠/٩-٦١).
232
الكتاب — ص ١٢١