المنتقى من المسائل العلمية — الصفحة ١٢٨

وإليه ذهب جمهور العلماء : الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وإليك نصوصهم في ذلك: ۱) مذهب الحنفية قال الكاساني عند كلامه على قول الرجل لامرأته: أمرك بيدك : ولأنّ هذا النوع من التمليك فيه معنى التعليق؛ فلا يحتمل الرجوع عنه والفسخ؛ كسائر التعليقات المطلقة» (۱). ۲) مذهب المالكية قال عليش: «وهو إذا علق الطلاق على ذلك فليس له رجوع عنه» (۲) . ۳) مذهب الشافعية: قال الخطيب الشربيني : ولا رجوع له أي شخص علق الطلاق بمشيئة غیره ( قبل المشيئة ) من ذلك الغير، وإن قلنا: إنه تمليك لأنه وإن كان تمليكاً ففيه شائبة تعليق الطلاق على صفة فامتنع الرجوع كسائر التعليقات (۳). ٤) مذهب الحنابلة : قال المرداوي : « إذا علق الطلاق على شرط لزم وليس له إبطاله؛ هذا المذهب» (٤). (۱) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۳/ ۱۱۳) (۲) منح الجليل شرح مختصر خليل (٤ / ١٨٦). (۳) مغني المحتاج (٣٢٥/٣). (٤) الإنصاف في معرفة الرّاجح من الخلاف (٦٠/٩).
الكتاب — ص ١٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.