وإليه ذهب جمهور العلماء : الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
وإليك نصوصهم في ذلك:
۱) مذهب الحنفية
قال الكاساني عند كلامه على قول الرجل لامرأته: أمرك بيدك : ولأنّ هذا النوع من التمليك فيه معنى التعليق؛ فلا يحتمل الرجوع عنه والفسخ؛ كسائر التعليقات المطلقة» (۱).
۲) مذهب المالكية
قال عليش: «وهو إذا علق الطلاق على ذلك فليس له رجوع عنه» (۲) . ۳) مذهب الشافعية:
قال الخطيب الشربيني : ولا رجوع له أي شخص علق الطلاق بمشيئة غیره ( قبل المشيئة ) من ذلك الغير، وإن قلنا: إنه تمليك لأنه وإن كان تمليكاً ففيه
شائبة تعليق الطلاق على صفة فامتنع الرجوع كسائر التعليقات (۳).
٤) مذهب الحنابلة :
قال المرداوي : « إذا علق الطلاق على شرط لزم وليس له إبطاله؛ هذا
المذهب» (٤).
(۱) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۳/ ۱۱۳)
(۲) منح الجليل شرح مختصر خليل (٤ / ١٨٦).
(۳) مغني المحتاج (٣٢٥/٣).
(٤) الإنصاف في معرفة الرّاجح من الخلاف (٦٠/٩).
الكتاب — ص ١٢٠