تشريعات الاعلام في اطار تكنولوجيا الاتصال والمعلومات — الصفحة ٤٠

مفهوم حرية الصحافة والإطار القانوني لحرية التعبير القانون ۱۲۱ لسنة ۱۹۷۵ بشأن نشر الوثائق الرسمية. القانون ٢٩١٥ لسنة ١٩٦٤ بشأن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. القانون ۱۰۰ لسنة ۱۹۷۱ بشأن المخابرات العامة. القانون ٤٧ لسنة ۱۹۷۸ بشأن العاملين المدنيين بالدولة. القانون ٤٠ لسنة ۱۹۷۷ بشأن نظام الأحزاب السياسية وتعديلاته. القانون ٢٥ لسنة ١٩٦٦ بشأن الأحكام العسكرية. القانون 3 لسنة ۱۹۹۸ تعديل قانون الشركات المساهمة ١٥٩ لسنة ١٩٨١ القانون ۳۱۷ لسنة ١٩٥٦ بشأن الجمعيات التعاونية. القانون ٥٠ لسنة ۱۹۸۲ بشأن حالة الطوارئ. القانون ٣٤ لسنة ۱۹۷۱ بشأن حماية الوحدة الوطنية. القانون ٣٧ لسنة ۱۹۷۲ بشأن حرية الوطن والمواطنين. القانون ۱۰۵ لسنة ۱۹۸۰ بشأن محاكم أمن الدولة. القانون المدني. القانون ٦٢ لسنة ١٩٧٥ بشأن الكسب غير المشروع. القانون ۱۳۷ لسنة ۱۹۸۱ بشأن إصدار قانون العمل. مع الصحافة، سواء بمنح ووفق أحكام هذه القوانين، تتعدد الجهات التي تتعامل التراخيص والموافقات أو بتنظيم تدفق المعلومات وحظرها، أو بالتأديب والمساءلة الجنائية والسياسية. ومن بين هذه الجهات مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين، ووزارات الإعلام والداخلية والعدل، والمخابرات العسكرية، والقضاء العادي، ومحاكم أمن الدولة والمحاكم العسكرية، وجهاز المدعي الاشتراكي، وجهاز الكسب غير المشروع ، و مصلحة الشركات والاتحاد العام للتعاونيات. ٤٠ تشريعات الإعلام
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.