تشريعات الاعلام في اطار تكنولوجيا الاتصال والمعلومات — الصفحة ٣٩

تشريعات الإعلام ٦- قوانين أخري وتشمل القانون المدني، والقانون ٦٢ لسنة ١٩٧٥ بشأن الكسب غير المشروع، والقانون ۱۳۷ لسنة ۱۹۸۱ بإصدار قانون العمل المعدل بالقانون ٣٣ لسنة ۱۹۸۲. نخلص مما سبق أنه على مدي ۱۸۰ عاماً من تاريخ الصحافة المصرية، صدر ١٣٦ قانوناً وتعديلاً بمعدل قانوناً واحداً كل ستة عشر شهراً. وإذا استبعدنا السنوات التي لم يتدخل خلالها المشرع بسن قوانين جديدة أو إضافة تعديلات جديدة سنجد أن هذا التراكم التشريعي توالي على مدي ٦٨ عاماً، بمعدل قانوناً واحداً كل ستة أشهر، الأمر الذي يعكس مدي اضطراب المنهج التشريعي، الذي يعكس بدوره مدي الخوف الذي أصاب أنظمة الحكم المختلفة، إزاء ما تمثله حرية الصحافة من تهديد لسلطاتها ونفوذها. وإذا استبعدنا القوانين والتعديلات الملغاة والمنسوخة، وركزنا على القوانين المطبقة حالياً، سنجد أن الصحافة المصرية تواجه اثني وعشرين قانوناً تنظم إصدار الصحف وملكيتها وتداولها والنشاط الصحفي، وحق الحصول على المعلومات، كما تحدد جرائم الصحافة وعقوباتها الفردية والجماعية، والمسئولية الجنائية، والجهات المنوط بها محاكمة الصحفيين وتأديبهم. وهذه القوانين هي: • • • القانون ٩٦ لسنة ١٩٩٦ بشأن تنظيم الصحافة. القانون ۲۰ لسنة ۱۹٣٦ بشأن المطبوعات وتعديلاته. قانون العقوبات ٥٨ لسنة ۱۹۳۷ وتعديلاته في ۱۹۹٥ و ۱۹۹۶ و ۲۰۰۷ القانون ١٥٠ لسنة ۱۹٥٠ بشأن الإجراءات الجنائية وتعديلاته. القانون ٧٦ لسنة ۱۹۷۰ بشأن نقابة الصحفيين. القانون ۸۲ لسنة ۲۰۰۲ بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية. القانون ۳۱۳ لسنة ١٩٥٦ بشأن حظر أنباء الجيش. تشريعات الإعلام ۳۹
ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.