تشريعات الاعلام في اطار تكنولوجيا الاتصال والمعلومات — الصفحة ٣٤

مفهوم حرية الصحافة والإطار القانوني لحرية التعبير وصحفيين وكتاب بعينهم، ولاضفاء الحصانة على رجال السلطة ورموزها ضد النقد. ويمكننا أن نجمل القوانين المنظمة لشئون للصحافة والمطبوعات، التي صدرت منذ دخول المطبعة في مصر، بصحبة الحملة الفرنسة سنة ۱۷۹۸ وحتي صدور القانون ١٤٧ لسنة ۲۰۰٧ بشأن تعديل قانون العقوبات على النحو التالي: أ. قوانين الصحافة وتعديلاتها وتشمل أحد عشر قانوناً وتعديلاً على مدي ستة وثلاثين عاماً، بدأت بالقانون ٥٦ لسنة ١٩٦٠ بشأن تنظيم الصحافة، ثم القانون ١٥١ لسنة ١٩٦٤ بشأن نظام المؤسسبات الصحفية وتعديلاته في السنوات (١٩٦٥ - ١٩٦٧ - ١٩٦٩). والقانون ١٤٨ لسنة ۱۹۸۰ بشان سلطة الصحافة وتعديلاته في السنوات (١٩٨٤) – ۱۹۹۲ - ١٩٩٥)، وأخيراً القانون ٩٦ لسنة ١٩٩٦ بشأن تنظيم الصحافة. ب- قوانين المطبوعات وتعديلاتها وتشمل ثلاثة عشر قانوناً وتعديلاً، مهدت لها أوامر تنظيم المطبوعات، التي أصدرها كل من نابليون بونابرت، والجنرال الفرنسي مينو، ومحمد على، وإصدار الخديوي سعيد تشريع المطبوعات الأجنبية سنة ١٨٥٧ ثم تشريع المطبوعات العربية سنة ١٨٥٩ ، إضافة إلى قانون نظام المطبعة العثماني لسنة ١٨٥٧ ، وتنظيم " ناما" العثماني لسنة ١٨٦٥، والقانون العثماني ۱۸۷۰. ويأتي بعد ذلك أول قانون مصري شامل للمطبوعات سنة ۱۸۸۱، المعدل بالقانون ۲۷ لسنة ۱۹۳٥، والقانون المطبق حالياً رقم ٢٠ لسنة ١٩٣٦، المعدل بالقانون ۱۸۹ لسنة ۱۹۳۷ ، و ٣٧٥ لسنة ١٩٥٦ .۱۹۸۳ ٩٩السنة و هي قانون ج قانون العقوبات وتعديلاته ويشمل ثلاثة وثلاثين قانوناً وتعديلاً العقوبات الأهلي الصادر في ١٣ نوفمبر سنة ۱۸۸۳ ، والذي عدل باحد عشر قانونا خلال السنوات ( ۱۹۰٤ - ۱۹۱۰ - ۱۹۲۲ - ١٩٢٥ - ١٩٢٦-١٩٣١-١٩٣٢ - ١٩٣٥ - ١٩٣٦) مع ملاحظة إدخال أربعة تعديلات خلال عامي (۱۹۲۲- ۱۹۳۱) ثم القانون المطبق حاليا رقم ٥٨ لسنة ۱۹۳۷ ، والذي عدل بتسعة عشر تشريعات الإعلام ٣٤
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.