تشريعات الإعلام
وعلى ضوء ما يعترض الصحافة المصرية من أخطار ومعوقات تحد من حريتها: حرية إصدار الصحف للأفراد والجماعات والتنظيمات بمختلف تياراتها
واتجاهاتها دونما فرض قيود على امتلاك الصحف وتعددها، والاكتفاء باخطار الجهة الإدارية.
حرية الحصول على المعلومات والوثائق ونشرها باستثناء ما قد يترتب على نشره الإضرار بالأمن القومي. . حرية قرار النشر وعدم خضوعه لرقابة أو ضغوط سياسية أو اقتصادية من خلال نظام يكفل ديمقراطية الإدارة ،الصحفية، ويلتزم بسياسية تحريرية واضحة ومعلنة.
. حرية التعبير عن الآراء والأفكار في إطار الإلتزام بالقيم الدولية المتعلقة بالحق في الإعلام وحرية تداول المعلومات وحرية التعبير.
تجاوب السلطة السياسية مع حرية الصحافة من خلال إصلاح سياساتها وممارساتها، حتي لا يصبح الحق في حرية الاتصال والتعبير مجرد تنفيس وفرز للأصوات الرافضة والمعارضة.
الإطار القانوني المنظم للصحافة المصرية
إن المتتبع لتاريخ التشريعات الصحفية في مصر، يلاحظ جنوح المشرع المصري إلى الأخذ بالمنهج الجنائي في التعامل مع جرائم الصحافة والنشر، حيث توالت القوانين وتعديلاتها، في مختلف العهود بفلسفة عقابية، تبقي على رصيد القوانين القديمة وتضيف إليها بتغليظ العقوبات واستحداث جرائم جديدة بعبارات غامضة ومطاطة تستهدف في الأساس إرهاب الصحفيين وردعهم والحيلولة دون قيام الصحافة بواجبها في التصدي للفساد والاستبداد.
لقد توارثت الصحافة المصرية رصيداً ضخماً من القوانين، بلغ ما يقرب من ١٣٦ قانوناً وتعديلاً، صدر معظمها في ظروف استثنائية، لمواجهة صحف بعينها تشريعات الإعلام
۳۳
ص ٣٣