جرائم المعلوماتية وإشكاليات التنظيم القانوني للإنترنت
9
لإجراء اتصالات وكل من تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات (۷۹) وفي إطار الملاحقة الأمنية لجرائم الإنترنت، استحدثت وزارة الداخلية إدارة جديدة لمكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات لتتولي تأمين الشبكات الخاصة بالوزارة، وتتعقب المواقع الإلكترونية غير الشرعية وتتلقي البلاغات من الأفراد والجهات، والعمل علي مكافحة جرائم الإنترنت بعد تقنين الإجراءات والعرض علي النيابات المختصة. وتعددت الحالات التي تم ضبطها عن طريق تلك الإدارة المستحدثة، وتتدرج غالبيتها في إطار بث رسائل تشهير للطعن في عرض فتيات، سواء من خلال الاستيلاء على البريد الإلكتروني لهؤلاء الفتيات، أو من خلال إنشاء مواقع خاصة تتضمن صورا فاضحة ومنافية للآداب الأمة وإقامة علاقات غير مشروعة (۸۰)
وتقوم إدارة مكافحة جرائم الحاسب وشبكات المعلومات بعمليات التتبع والفحص التقني فور تلقي بلاغات في هذا الشأن، حيث يتم تحديد خط التليفون والمنزل ثم التوصل إلى المتهم وجهاز الكمبيوتر المستخدم، وينتهي الأمر بإحالة الدعاوي للقضاء للفصل فيها وفق قانون العقوبات.
وتثير الملاحقة الأمنية للمحتوي الإلكتروني في غياب نصوص تشريعية واضحة تحقق التوازن بين حرية التعبير وحماية سمعة الأشخاص، إشكاليات تتعلق بإنتهاك الحق في الخصوصية وحرية التعبير ومدي فاعلية الملاحقة خارج الحدود، الأمر الذي يقتضي تدخل تشريعي يواكب خصوصية الوسيط الإعلامي الجديد، ويعالج الإشكاليات المتعلقة بالنشر والمسئولية القضائية وتنفيذ الأحكام (۸۱).
وتتضارب التقارير الدولية بشأن الرقابة علي الإنترنت في مصر، حيث تشير بعض التقارير إلي أن مصر تندرج ضمن حكومات الشرق الأوسط التي لا تحاول بشكل نشط السيطرة علي الإنترنت، حيث تسمح بالأخبار والتعليقات السياسية والمواقع
۲۷۲
تشريعات الإعلام
ص ٢٧٢