تشريعات الاعلام في اطار تكنولوجيا الاتصال والمعلومات — الصفحة ٢٧١

! تشريعات الإعلام ولم يصدر حتى الآن تشريع خاص بالإنترنت، بل لم ترد أي إشارة لجرائم الإنترنت في نصوص القانون السابقين. (٧٤) وفي حين ركز قانون حماية الملكية الفكرية علي التنظيم القانوني لبراءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميم للدوائر المتكاملة، والمعلومات غير المفصح عنها والعلامات والبيانات التجارية، والمؤشرات الجغرافية، والتصميمات والنماذج الصناعية، وحقوق المؤلف والأصناف النباتية (٧٥) ركز قانون تنظيم الاتصالات على تشكيل واختصاصات الجهاز القومي للاتصالات، والتراخيص والتصاريح، وإدارة الطيف الترددي وتراخيص استخدامه والشركة المصرية للاتصالات والأمن القومي والتعبئة العامة (٧٦) . وباستثاء المولد (٦٤)، (٧٣)، (٧٦) من قانون تنظيم الاتصالات التي تعد إشارة ضمنية الحماية القانونية للمستخدمين لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات لم يرد نص قانوني يتعلق بجرائم الإنترنت، ومن ثم لا يمكن الاعتراف بجريمة الإنترنت كجريمة مستقلة، لأنها تصنف في الوقت الحالي ضمن جرائم القذف والسب، ويتم الفصل فيها علي ضوء أحكام قانون العقوبات، وفي إطار التكييف القانوني لجرائم القذف والسب وتكدير السلم العام وإذاعة أخبار كاذبة. وتلزم المادة (٦٤) من قانون تنظيم الاتصالات مشغلي ومقدمي خدمات الاتصالات ومستخدمي هذه الخدمات بعدم استخدام أية أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات، إلا بعد الحصول علي موافقة من الجهاز القومي للاتصالات والقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي (۷۷). وتعاقب المادة (۷۳) من يفشي بأية معلومات خاصة لمستخدمي شبكات الاتصال أو عما يجرونه أو ما يتلقونه من اتصالات دون وجه حق بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ٥٠ ألف جنيه (۷۸). في حين تحدد المادة (٧٦) عقوبتي الحبس أو الغرامة بما لا يقل عن ٥٠٠ جنيه ولا يتجاوز ۲۰ ألف جنيه لكل من استخدم أو ساعد علي استخدام وسائل غير مشروعة تشريعات الإعلام ۲۷۱
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.