جرائم المعلوماتية وإشكاليات
القانوني للإنترنت
إن مسئولية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة تطوير مقياس جديد للقيم في عالم شبكات الاتصالات لتعزيز التدفق الحر للمعلومات.
ويمكننا تقسيم السياسات الحكومية المتعلقة بالرقابة علي الإنترنت إلي ثلاثة أنماط هي:
(۲۳)
١ سياسة تشجيع التنظيم الذاتي والاستخدام الطوعي لبرامج الترشيح: وتطبق هذه السياسات في بريطانيا وكندا ونيوزيلندا وعدد من دول أوربا الغربية. حيث تفضل هذه الدول عدم استخدام الرقابة الرسمية علي المحتوي غير الشرعي علي شبكة الإنترنت وتشجع المستخدمين والأسر على الاستخدام الطوعي لبرامج الترشيح التي تحمي أطفالهم من المحتوي غير المرغوب.
۲. فرض عقوبات قانونية وتقدم كل من استراليا والولايات المتحدة الأمريكية نموذجاً للعقوبات، إلا أن القانون الأمريكي الخاص بلياقة الاتصالات صدر حكم بعدم دستوريته.
. الرقابة من خلال الإشراف الحكومي: حيث تحتكر الحكومة البوابة الرئيسية للدخول إلى شبكة الإنترنت، وتمنع الوصول إلى المواقع غير المرغوبة، كما أنها تطلب من الشركات مقدمة الخدمة ممارسة الأمثلة الرقابة على المستخدمين ومنعهم من الوصول إلى هذه المواقع، ومن علي هذه الدول المملكة العربية السعودية والصين والإمارات وسنغافورة.
:أولاً سياسية تشجيع التنظيم الذاتي للإنترنت في إطار الطبيعة العالمية لشبكة الإنترنت كوسيط فريد ومتميز يمتد بين القارات والبلدان والثقافات تبدو عملية التنظيم الرسمي مستحيلة، الأمر الذي يرجح أساليب التنظيم الذاتي كبديل أفضل من التنظيم الحكومي بقيوده. وفي هذا الإطار، ينبغي الاستفادة من الخبرة التاريخية لوسيلتي السينما والإذاعة، فالسينما بدأت بالتنظيم الرسمي ثم تحولت إلى التنظيم الذاتي، في حين بدأت الإذاعة بالتنظيم تشريعات الإعلام
٢٤٤
ص ٢٤٤