تشريعات الاعلام في اطار تكنولوجيا الاتصال والمعلومات — الصفحة ٢٤٣

تشريعات الإعلام المبحث الثاني سياسات التنظيم الرسمي للإنترنت إن انفجار الأخبار والمعلومات علي شبكة الإنترنت، يمثل تحدياً جديداً للحكومة فبعضها اتخذه حافزا لإحداث مزيد من الحريات والبعض الآخر أزعجته التقنية الجديدة، وسارع بفرض الرقابة علي الإنترنت. فالقواعد التي تحكم الإنترنت تبدو أقل صرامة من تلك التي تحكم الصحف المطبوعة وأجهزة الإعلام المسموعة والمرئية. وهناك ٤٥ دولة تمارس الرقابة على الإنترنت بدعوي حماية الجمهور من الأفكار الهدامة والتصدي لمحاولات انتهاك الأمن القومي، وغيرها من الكلمات التي استخدمها الرقباء في القرن السادس عشر. ولا تزال العديد من الدول تضيق الخناق الرسمي علي الشركات مزودة الخدمات، وهناك ۲۰ دولة تحدد وصول مواطنيها كلية إلى الإنترنت من خلال هجمات مضادة ضد مواقع المعارضة، وسيطرة حكومية علي الخادمات وإغلاق المواقع - ومراقبة البريد الإلكتروني. وتتمثل البلدان التي تسيطر كلياً أو بشكل كبير على الإنترنت على النحو التالي: [ اذربيجان - بيلورسيا - بورما - الصين - كوبا - إيران - العراق - كازاخستان - قرقيزستان - ليبيا - كوريا الشمالية - السعودية - سيراليون السودان سوريا - طاجيكسان - تونس - تركمستان - فيتنام - أوزبكستان]. وربما كان التحدي الجديد للدول التي تمارس قمع الحريات، أن الإنترنت أصبحت بديلاً لأجهزة الإعلام المراقبة فالصحف التي تغلق تعود للصدور علي الشبكة. (۲۲) حتي الحكومات الديمقراطية لم يعد لديها الخيار بين الإباحية والتقييد الإنترنت حيث أصبح التنظيم القانوني أو الجزئي أمراً ضرورياً وحتمياً، لضمان تنوع وتعدد المحتوي ومنع الاحتكار لمفاتيح الدخول إلى المعلومات. • شاركت في جمع المادة العلمية لهذا المبحث الباحثة / سمر عبد الحليم جمال الدين تشريعات الإعلام ٢٤٣
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.