تشريعات الاعلام في اطار تكنولوجيا الاتصال والمعلومات — الصفحة ٢٠١

تشريعات الإعلام وفي ٢٠٠٦/٧/٩ قام الصحفيون بوفقة احتجاجية أمام مجلس الشعب أثناء مناقشته التعديلات بعض أحكام قانون العقوبات الخاص بإلغاء الحبس في قضاء النشر، وقد وصل عدد المتظاهرين إلى نحو ٥٠٠ شخص ارتدي بعضهم كابات سوداء فوق رؤوسهم وفي ذات اليوم احتجيت ٣٤ صحيفة ومجلة عن الظهور وذلك احتجاجاً علي القانون. أما ممني التيارات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وبعض أعضاء مجلس اتشعب فقد توافدوا إلى مقر نقابة الصحفيين يوم ۲۰۰٦/۷/۸ تضامناً مع الصحفيين في مطالبهم واحتجاجا على النادين. وأصدر مجلس نقابة الصحفيين بياناً حذر فيه الحكومة من عواقب إقرار جريمة الطعن في نمة الأفراد والتي لم تكن موجودة أصلا في قانون العقوبات الحالي. وعلي الرغم من تدخل الرئيس مبارك واستجابته لبعض مقترحات نقابة الصحفيين جاء القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٠٦ بشأن تعديل قانون العقوبات ليجمع بين الإلغاء التدريجي للعقوبات السالبة للحرية والإبقاء على منهج الردع العقابي. الاتجاهات العامة لتعديلات قانون العقوبات ويمكننا أن نوجز الاتجاهات العامة للقانون ١٤٧ لسنة ٢٠٠٦ في النقاط الثماني التالية: (١) أولاً: إلغاء العقاب علي بعض الجرائم: (٢) ألغي المشرع نصي المادتين (۹۸) "أ" مكرر الفقرة الرابعة و ١٢٤ أ الفترة . الثالثة) من قانون العقوبات، واللتين كانتا تعاقبان على الجرائم الآتية: الترويج لمناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكي في الدولة أو التحريض على كراهية هذه المبادئ أو الازدراء بها. تحبيذ الدعوة ضد تحالف قوي الشعب العاملة أو التحريض على مقاومة السلطات العامة. تشريعات الإعلام ۲۰۱
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.