المنهج العقابي بين الردع والإلغاء في إطار القانون ١٤٧ لسنة ۲۰۰٦ بشأن تعديل قانون العقوبات
5
تمهيد
في إطار مواكبة التطور التشريعي المساير للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وإتجاه أغلب الدول إلى إلغاء العقوبات السالبة للحرية وإستبدالها بالغرامة والتعويض المدني، تكررت مطالبة نقابة الصحفيين بوضع تشريع موحد للصحافة يلغي العقوبات المقيدة للحريات، غير أن المشرع تجاهل مقترحات النقابة وفي مقدمتها إلغاء العقوبات السالبة للحرية، إلى أن جاء الاستجابة متأخرة في ۲۰۰۴/۲/۲٤ و أثناء انعقاد المؤتمر العام الرابع للصحفيين، حيث تلقي المؤتمر وعداً من الرئيس حسني مبارك بإلغاء العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر، ثم تأكد هذا الوعد الرئاسي في البرنامج الإنتخابي للرئيس مبارك الأمر الذي اعتبره الصحفيون خطوة مهمة بشأن حماية وتعزيز حقوق الإنسان بوجه عام وحرية الرأي والتعبير بوجه خاص.
يبد أن المشرع الحكومي بشان تعديل قانون العقوبات جاء مخيباً لأمال الصحفيين ففي ٢٠٠٦/٧/١ قام وفد من مجلس نقابة الصحفيين بإبلاغ صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري والأمين العام للحزب الوطني رفض النقابة المشروع الحكومي معتبرين إياه يمثل التفاقاً علي وعد الرئيس مبارك بإلغاء الحبس في قضايا النشر، وطلب وفد مجلس النقابة برئاسة نقيب الصحفيين جلال عارف إبلاغ الرئيس مبارك رفض النقابة لهذا المشروع لأنه لا يلبي المطالب والأهداف التي تضمنها مشروع القانون الذي أعدته النقابة.
وفي ٢٠٠٦/٧/٣ قام الصحفيون باعتصام مفتوح بمقر نقابتهم احتجاجاً علي المشروع الحكومي ولأنه لم يعبر عن الأهداف أو المطالب التي جسدها المشروع الذي تقدمت به النقابة لإزالة القيود علي حرية التعبير بل واستحداث جريمة الطعن في ذمة الأفراد التي لم تكن موجودة أصلاً بقانون العقوبات وقرر لها عقوبة الحبس والغرامة المشددة بما يضفي الحماية علي الفساد ويغل قيام الصحافة بدورها ورسالتها في النقد وكشف أي إنحراف أو فساد.
۲۰۰
تشريعات الإعلام
ص ٢٠٠