تشريعات الاعلام في اطار تكنولوجيا الاتصال والمعلومات — الصفحة ١٨٦

جرائم النشر والعلانية يلقي بالمسئولية علي عاتق رئيس التحرير بوصفه المسئول عن رسم السياسة التحريرية للجريدة وتنفيذها. ويمكننا أن نستخلص من أحكام المواد السابقة لقانون العقوبات، أربع حالات لتحديد المسئولية الجنائية عن جرائم الصحافة هي: . المسئولية المشتركة. • • المسئولية المفترضة. المسئولية بالتعاقب. . المسئولية التضامنية للشخص الإعتباري. المسئولية المشتركة حتي عام ۱۹۳۱، كان المشرع المصري يعتبر رئيس التحرير مسئولا بصفته فاعلاً أصلياً للجريمة، بينما كان لا يساءل المحرر أو الكاتب إلا بصفته شريكاً، ولا يساءل كفاعل أصلي إلا إذا تعذرت معرفة المسئولة عن النشر (٤٣) ولكنه عدل عن هذا الموقف، فإستحدث المادة (۱۹٥) من قانون العقوبات، التي تنص علي " مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية بالنسبة لمؤلف الكتابة أو واضع الرسم أو غير ذلك من طرق التمثيل، يعاقب رئيس التحرير أو المحرر المسئول عن قسمها الذي حصل فيه النشر، إذا لم يكن ثمة رئيس التحرير بصفته فاعلاً أصلياً للجرائم التي ترتكب بواسطة صحيفته. وهكذا، أقر المشرع قاعدة المسئولية المشتركة بين المحرر أو الكاتب أو الرسام أو المصور، وبين رئيس التحرير ومن يقوم مقامه. وبمقتضي هذه المادة يساءل كل منهما كفاعل أصلي للجريمة، ومن ثم يتحمل رئيس التحرير المسئولية كفاعل أصلي، بصفته المسئول عن نشر وتداول المادة الصحفية المكونة لفعل الجريمة. ١٨٦ تشريعات الإعلام
ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.