تشريعات الإعلام
المبحث الثالث
المسئولية الجنائية عن جرائم الصحافة
يؤكد الدستور أن العقوبة شخصية، وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون (م٦٦).
وتقضي القواعد العامة في المسئولية الجنائية، بأن تقع المسئولية عن الجريمة علي من إرتكب عمداً الفعل المكون لها ، أو دخل في إرتكابه بإتيانه عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها. فهذا الشخص يعداً مسئولاً بوصفه فاعلاً للجريمة، كما يسأل معه بوصفه الشريك، كل شخص يثبت أنه حرضه أو أتفق معه أو ساعده علي إرتكاب تلك الجريمة، متي وقعت بناء علي هذا التحريض أو الإتفاق أو المساعدة (٤٢). ومن ثم فإن المسئولية الجنائية مسئولية شخصية، تقع على عاتق الفاعل الأصلي، والمحرض والمساعد والمتفق معه إذا توافرت أركان التحريض أو المساعدة أو الإنفاق. ولكن الأمر يختلف في جرائم الصحافة، حيث وضع قانون العقوبات قواعد إستثنائية، لتحديد المسئولية الجنائية عن الجرائم التي ترتكب بواسطة الصحف، وذلك في ست مواد هي (۱۷۸، ۱۷۸ مکرر ، ۱۷۸ مکرر ثانياً، ١٩٥، ١٩٧،١٩٦). وبقتضي أحكام هذه المواد تشمل المسئولية الجنائية رئيس التحرير بجانب المحرر أو الكاتب أو رسام الكاريكاتير أو المصور الصحفي. وقد تشمل المستورد
6.
والطابع والبائع والموزع والملصق، وذلك إذا تعذر معرفة مرتكب الجريمة. وتتعدد المبررات لتوسيع نطاق المسئولية الجنائية عن جرائم الصحافة منها تعدد الاطراف المشاركة في الفعل المكون لجريمة الصحافة، فهناك المحرر أو الكاتب أو الرسام أو المصور، بجانب رئيس التحرير والطابع ولكل منهم دور في إرتكاب الجريمة سواء كفاعل أصلي أو شريك بإتخاذ قرار النشر أو تنفيذه. كما يتعذر تحديد المسئولية الجنائية، عندما تكون المادة الصحفية المتعلقة بها بدون توقيع، الأمر الذي تشريعات الإعلام
۱۸۵
ص ١٨٥