تشريعات الاعلام في اطار تكنولوجيا الاتصال والمعلومات — الصفحة ١٨٣

تشريعات الإعلام الجريدة كلية وسقوط ترخيصها، ومن ثم لا يحق لها الصدور مرة أخري إلا بإجراءات جديدة. وهناك خمس حالات تطبق فيها عقوبة الإلغاء هي: -} عدم صدور الجريدة خلال الشهور الثلاثة التالية للترخيص. ٢- عدم إنتظام الجريدة في الصدور خلال ستة أشهر، ويكون إثبات عدم الإنتظام بقرار من المجلس الأعلي للصحافة (م٤٨) تنظيم الصحافة). - إستمرار الجريدة في الصدور بدون رئيس تحرير رغم صدور قرار بتعطيلها لمخالفتها شرط تعيين رئيس تحرير مقيد بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين (م٥٤ تنظيم الصحافة). - إستمرار الصحيفة المملوكة لفرد في الصدور بعد وفاته، أو التصرف في إمتيازها سواء بنقل ملكتها أو تأجير الترخيص (م٤۹، ٨٠ تنظيم الصحافة). ه إذا حكم علي رئيس التحرير بالعقوبة، في جريمة أرتكبت بواسطة الجريدة وإمتنع عن نشر الحكم الصادر بالعقوبة في صحيفته خلال الشهر التالي لصدور الحكم، أو خلال الموعد الذي حددته المحكمة (م۱۹۸) عقوبات). وتمثل هذه الأحكام عدواناً على حرية الصحافة، ومصادرة لحرية إصدار الصحف، فمن غير المتصور أن تبقي عقوبة الإلغاء لمجرد نقل ملكية الجريدة، أو الإمتناع عن نشر حكم قضائي يدينها في جريمة من جرائم الصحافة، في الوقت الذي يحظر فيه الدستور وقانون تنظيم الصحافة المصادرة والتعطيل والإلغاء في الوقت الذي إنقضي فيه عقدان كاملان علي تحول مصر من نظام الحزب الواحد إلي نظام التعددية الحزبية. وليس هناك ما يبرر الإبقاء علي العقوبات الجماعية، التي لا تقل خطورة عن العقوبات السالبة للحرية، في الوقت الذي عدلت فيه التشريعات الصحفية في الدول الديمقراطية عن مثل هذه العقوبات التي أفرزتها أنظمة ديكتاتورية بغيضة. تشريعات الإعلام ۱۸۳
ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.