تشريعات الاعلام في اطار تكنولوجيا الاتصال والمعلومات — الصفحة ١٨٢

جرائم النشر والعلانية والمطبوعات والمحرارت وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن طبعها علي أن تكون الرقابة علي الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام في يد وزارة الداخلية، وقد صدر أمر رئيس الجمهورية رقم ٤ لسنة ۱۹۸۳ بتفويض وزير الداخلية بالسلطات المنصوص عليها في البندين أ، عقوبة تعطيل الجريدة يجيز قانون المطبوعات تعطيل الجريدة لمدة خمسة عشر يوماً إذا كانت تصدر ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع أو لمدة شهر إذا كانت تصدر أسبوعياً أو سنة في الأحوال الأخري، وذلك إذا خالفت أحكامه المتعلقة بالإصدار وشروطه وبياناته، أو إذا قامت الجريدة بإعادة نشر مواد منقولة عن صحف ومطبوعات أجنبية صودرت بقرار من مجلس الوزراء (م (٢٦). وفي حالة صدور حكم قضائي بتعطيل الجريدة، وإستمرار الجريدة في الصدور بإسمها أو بإسم آخر، رغم صدور الحكم، يجوز للمحكمة أن تقضي بتعطيل الجريدة لمدة تعادل ضعفي المدة المنصوص عليها في المادة (٢٦) علي أن تضاف إلي مدة التعطيل السابقة (م ۲۷ مطبوعات). ويقضي قانون تنظيم الصحافة بتعطيل الجريدة مدة لا تجاوز ستة أشهر، بناء علي طلب المجلس الأعلي للصحافة، إذا صدرت بدون رئيس تحرير (م٥٤). أما قانون العقوبات، فيجيز تعطيل الجريدة، إما كعقوبة تكميلية لحكم صدر ضد الجريدة في جريمة صحيفة تنطوي على خدش سمعة العائلات، أو تعطيلها أثناء التحقيق أو المحاكمة كإجراء وقائي أو تهديدي. عقوبة إلغاء الترخيص ۱۸۲ تختلف عقوبة الإلغاء عن عقوبة التعطيل، في أن التعطيل يكون لفترة زمنية محددة تستأنف بعدها الجريدة الصدور، أما الإلغاء فيترتب عليه وقف نشاط تشريعات الإعلام
ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.