تشريعات الاعلام في اطار تكنولوجيا الاتصال والمعلومات — الصفحة ١٧٥

تشريعات الإعلام ووفق المادة الخامسة من القانون ١٤٧ لسنة ۲۰۰٦ تم تعديل نص المادة (۹۸و) الخاصة بجريمة استغلال الدين بقصد إثارة الفتنة الطائفية حيث تم حذف عبارتي " أو التحبيذ" و أو "السلام الإجتماعي". التعدي علي أحد الأديان (٣٦) التي تؤدي شعائرها علناً أو التشويش علي إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها ( م ١٦٠ و ١٦١ عقوبات). ويلاحظ أن هاتين المادتين استخدمتا في رفع العديد من الدعاوي ضد الصحفيين والكتاب، مما دفع بعض الصحف إلى المطالبة بإلغاء قانون الحسبة، الذي يجيز لأي مسلم رفع دعوي حسبة نيابة عن المجتمع كله للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإستجابت الحكومة وعدلت القانون ،مرتين من خلال تعديل المادة الثالثة من قانون المرافعات، والقانون ۸۱ لسنة ۱۹۹٦ الذي يحظر رفع دعاوي الحسبة إلا بأذن من النيابة العامة. وإذا كنا نرفض أن يكون القضاء مجالاً لمحاكمة الأفكار، فإنه لا يستقيم أن تستخدم حرية الرأي في التهجم علي الأديان، والتشكيك في العقائد، والتطاول علي الأنبياء، ولا يستقيم أيضاً الترويج للتحلل الديني والأخلاقي والإباحية والشذوذ تحت مظلة حقوق الإنسان. - التحريض علي الإرهاب تنص المادة (٨٦) مكرر عقوبات التي استحدثت بموجب القانون ۹۷ لسنة ۱۹۹۲ المعروف بإسم قانون مكافحة الإرهاب علي انه " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد علي خمس سنوات، كل من روج بالقول أو بالكتابة أو بأية طريقة أخري، لقيام جماعة أو هيئة أو منظمة أو عصابة الغرض منها الدعوي إلى تعطيل احكام الدستور او القوانين، أو منع إحدي مؤسسات الدولة أو إحدي السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الإجتماعي. تشريعات الإعلام
ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.