جرائم النشر والعلانية
وقد جاءت المادة الجديدة أكثر تحديداً حيث جعلت التحريض علي التحيز ضد طائفة بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، واستبدلت جريمة بغض طائفة بجريمة التحيز ضد طائفة الأمر الذي يساوي بين النتيجة الإجرامية وإحتمال
حدوثها.
وتحظر المادة (۲۰) من قانون تنظيم الصحافة الإنحياز إلى الدعوات العنصرية،
التي تنطوي على ترويج التحيز أو الإحتقار لأي من طوائف المجتمع. ويلاحظ الغموض فى عدم تحديد معني الطائفة، وما إذا كان ينصرف معناها إلي الطوائف السياسية أو الدينية أو المهنية أو هم جميعاً أو غيرهم. وبالإضافة إلي ذلك فإن لفظ " الكراهية" أو " الإزدارء لا يمكن تحديده ويستحيل ضبطه، فالتجريم لا يمكن أن يرد علي المشاعر والأحاسيس، وإنما علي الأفعال المادية والتصرفات الملموسة. ومن هنا فإنه إذا كان البغض من الأمور التي لا تعد جريمة في نظر القانون، فكيف يكون التحريض عليه جريمة معاقباً عليها (٣٤).
ويمتد الغموض إلي عبارة " السلم العام، فمن الصعوبة بمكان الوقوف علي معني محدد لها، لأنها تختلف من زمان إلي آخر. ومن ثم فإن هذا الغموض يمكن أن يكون سبباً لتجريم الدعوة إلى إلغاء نسبة ال ٥٠% المخصصة للعمال والفلاحين في المجالس النيابية والمحلية (٣٥) - إستغلال الدين في الترويج والتحييذ لأفكار متطرفة، بقصد إثارة الفتنة، أو التحقير أو إزدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الإجتماعي والعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه ( م ۹۸ عقوبات). ويلاحظ أن هذه المادة استحدثت في أعقاب ما سمي بأحدث الفتنة الطائفية عام ۱۹۸۱، حيث أضيفت بموجب القانون ٢٩ لسنة ١٩٨٢.
•
١٧٤
تشريعات الإعلام
ص ١٧٤