تشريعات الإعلام
خامسا: الجرائم المخلة بالآداب العامة
.
يؤكد الدستور المصري في المادة (۱۲) علي الإلتزام برعاية الأخلاق ورعايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصلية ومراعاة المستوي الرفيع للتربية الدينية، والقيم الخلقية والآداب العامة.
ويلزم قانون تنظيم الصحافة الصحف في ممارستها لحرياتها بإحترام المقومات الأساسية للمجتمع، وفي مقدمتها المقومات الخلقية، والحفاظ علي قيم المجتمع ومثله، كما يحظر نشر أي إعلان تتعارض مادته مع قيم المجتمع أو أسسه أو مبادئه أو أدابه العامة (م ۱، ۱۸ ، ۳۱ تنظيم الصحافة).
ولكن المتابع لما ينشر في الصحف، أو يذاع في التليفزيون، يلاحظ التغافل عن إنتهاك المقومات الدينية والخلقية. فبعض الصحف لجأت مؤخراً إلى نشر الصور العارية والموضوعات الجنسية، والإعلانات المشبوهة، بهدف زيادة التوزيع والإيرادات. وصارت هذه الممارسات تقليداً دورياً في بعض الجرائد والمجلات، دونما تحرك من جانب الجهات المسئولة عن تطبيق ميثاق الشرف الصحفي، ودونما إلتزام بأحكام القانون الذي يجرم نشر أي مواد منشورة أو معروضة علانية، إذا كان من شأنها الإخلال بالآداب العامة والخروج علي قواعد الدين والأخلاق.
ولعل هذا التغافل وراء ظاهرة تعدد دعاوي الجنح ضد بعض المجلات لنشرها صوراً مخلة بالآداب العامة، وموضوعات جنسية، ومن الأمثلة علي ذلك الجنحة رقم ١٧٨٩ لسنة ١٩٩٥، ضد " روز اليوسف" لنشرها موضوع تحت عنوان " قنبلة جنسية في كل بيت والجنحة رقم رقم ٤٣٥٦ لسنة ١٩٩٤ ضد مجلة " صباح الخير" لنشرها صورة عارية علي غلاف العدد ۲۰۱٥ بتاريخ ۱۸ أغسطس ۱۹۹٤(۳۱). ومثل هذه الدعاوي في تقديرنا استخدام لحق مشروع يكفله الدستور والقانون ومن ثم لا ينبغي المبالغة في تقييمها وتصويرها علي أنها مصادرة لحرية التعبير و استخدام للفتاوي الدينية في الضغط علي القضاء.
تشريعات الإعلام
١٦٩
ص ١٦٩