جرائم النشر والعلانية
الجريمة في نشر ما جري في الدعاوي المدنية والجنائية التي قررت المحكمة سماعها في جلسة سرية. وأخرج بحذف العبارة المذكورة الجرائم الواردة في الباب السابع من الكتاب الثالث وهي جرائم القذف والسب وإفشاء الأسرار والجرائم الواردة في الباب الرابع عشر وهي الجرائم التي تقع بواسطة الصحف وغيرها وهذا إتجاه محمود
لحصر نطاق التجريم وإباحة النقد وإعطاء حرية أكبر لوسائل الإعلام (۲۹). ويعاقب مرتكب جنحة نشر ما جري في الدعاوي المؤثمة بالمادة ۱۸۹ من قانون العقوبات بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وقد نص المشرع على ذات العقوبة لمن ينشر موضوع الشكوي أو الحكم في الدعاوي التي لا يجوز إقامة الدليل علي الأمور المدعي بها بغير طلب الشاكي وبدون إذنه.
النشر المؤثر علي العدالة تحظر المادة (۲۳) من قانون تنظيم الصحافة نشر ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة، بما يؤثر علي صالح التحقيق أو المحاكمة، أو بما يؤثر علي مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة.
وتعاقب المادة (۱۸۷) من قانون العقوبات بالحبس مدة لا تجاوز سنة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيه، ولا تزيد علي خمسمائه جنيه (۳۰) أو إحدي العقوبتين، كل من نشر أخباراً من شانها التأثير علي رجال النيابة أو القضاء أو غيرهم من الموظفين المكلفين بالتحقيق أو التأثير في الشهود، أو منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولي الأمر، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوي أو التحقيق أو ضده.
أما إذا كان النشر بقصد إحداث التأثير على سير العدالة تصبح العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو
إحدي العقوبتين.
١٦٨
تشريعات الإعلام
ص ١٦٨