تشريعات الاعلام في اطار تكنولوجيا الاتصال والمعلومات — الصفحة ١٦٤

جرائم النشر والعلانية وبموجب القانون ٥٦٨ لسنة ۱۹٥٥ ، أصبح على المتهم أن يثبت حسن نيته، بعد أن كانت النيابة العامة مخولة بإثبات سوء نية المتهم. وعندما أدخلت تعديلات القانون ۹۳ لسنة ۱۹۹٥ ، استحدثت عبارات مطاطة وغير محددة مثل شائعات كاذبة أو مغرضة" أو " دعايات مثيرة، إذا كان من شأنها " إثارة الفزع بين الناس" أو " إزدراء مؤسسات الدولة أو القائمين عليها، وشددت العقوبة لتكون الحبس والغرامة معاً، بحيث لا تقل الغرامة عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه (۲۸). وتتضح خطورة هذه التعديلات، في أنها تعاقب علي نشر الأخبار ولو كانت صحيحة، بدعوي أنها مغرضة أو مثيرة للفزع، أو تزدري مؤسسات الدولة أو القائمين عليها. وبصدور القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٦، الذي ألغي أحكام القانون 93 لسنة ١٩٩٥ ، تم حذف عبارات " شائعات مغرضة" و "دعايات "مثيرة" و " إزدراء مؤسسات الدولة والقائمين عليها". وأصحبت العقوبة مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد علي عشرين ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين لكل من نشر بسوء قصد أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة منسوبة كذباً للغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام، أو إثارة الفزع بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة (م۱۸۸) عقوبات). ١٦٤ وهكذا، ينبغي توافر ثلاثة شروط في الخبر الكاذب و هي: عدم صحة الخبر. سوء نية الصحفي. إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام، أو إثارة الفزع بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وتختلف العقوبات بإختلاف نوعية الأخبار على النحو التالي: . إذا كان القصد من النشر تكدير السلم العام، أو إثارة الفزع بين الناس، أو إلحاق الضر بالمصلحة العامة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة، تشريعات الإعلام
ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.