تشريعات الإعلام
٢- وهل إذا نقل الصحفي تصريحات رسمية غير مطابقة للواقع، يكون قد اقترف جريمة الخبر الكاذب، مع أن مثل هذه التصريحات تدخل في إطار الدعاية السياسية اليومية للعديد من الوزراء؟.
٣- ومن الذي يتحمل مسئولية الخبر الكاذب الصحفي أو مصدره؟. ٤- وما هي الضمانات التي تفرق بين الأضرار الفعلية والأضرار المفترضة المترتبة على نشر الأخبار الكاذبة؟
إن الإصل في حرية الصحافة، هو حق نشر الأخبار، طالما توافرت شروط حسن النية، والمصلحة العامة، والموضوعية. وواجب الصحفي أن يتحري الدقة، فلا يتسرع في نشر خبر كاذب أو تصريح مضلل، قبل أن يتحقق من صحته واستهدافه المصلحة العامة. ومن ثم يصبح معيار الخبر الكاذب هو تعمد الصحفي الإضرار بالمصلحة العامة، التي تجرنا بدورها إلى إجتهادات وتفسيرات متعددة، فقد تري صحيفة حزبية معارضة أن المصلحة العامة تقتضي نشر الأخبار المتعلقة بصفقات بيع شركات القطاع العام، باعتبار أن هذا البيع تصرف في مال عام، في حين تري جهات رسمية أن هذا النشر إضرار بسياسة الدولة وبرنامج خصخصة القطاع العام. ومن ثم يظل القضاء المصري هو الفيصل في تحديد الأخبار الكاذبة وتقدير المصلحة العامة.
جدول رقم (۱۳) الأحكام المنظمة لجرائم الأخبار الكاذبة
القانون
العقوبات
المواد
۸۰ جــ ، ۱۰۲ مكرر ، ١٨٨ ، ٣٤٥
وتعتبر المادة (۱۸۸) من قانون العقوبات نموذجاً لتدرج المشرع في التضبيق
علي حرية الصحافة فهذه المادة عندما وردت في القانون ۵۸ لسنة ١٩٣٧، كانت تعاقب فقط كل من نشر أخبارا كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، وكانت محكمة النقض تشترط لتطبيق العقوبة أن يكون الصحفي أو الناشر عالماً بهذا الكذب ومتعمداً نشر ما هو مكذوب (۲۷).
تشريعات الإعلام
١٦٣
ص ١٦٣