تشريعات الاعلام في اطار تكنولوجيا الاتصال والمعلومات — الصفحة ١٥٩

تشريعات الإعلام وتعاقب المادة (۱۸۱) بالحبس أو الغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه كل من إرتكب جريمة العيب في حق ملك أو رئيس دولة أجنبية. أما العيب في حق ممثل دولة أجنبية كالسفير أو القنصل أو الدبلوماسي وغيره، فعقوبته غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرين ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين. وتنص المادة الثامنة من قانون الإجراءات الجنائية علي عدم جواز تحريك الدعوي الجنائية أو إتخاذ إجراءات فيها، بشأن جريمة العيب، إلا بناء علي طلب كتابي من وزير العدل (۲۰). وقد طبقت المادة (۱۸۱) من قانون العقوبات ضد جريدتي " الأهالي "و "صوت العرب" في نوفمبر ۱۹۸۷ ، حيث حققت نيابة أمن الدولة العليا مع رئيسي تحرير الجريدتين لنشرهما جانباً من كتاب " الحجاب.. الحروب السرية لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية الذي تضمن إشارات وإنتقادات للأسرة المالكة في المملكة العربية السعودية، وإنتهي التحقيق بصدور قرار يحظر نشر بقية هذا الكتاب (۲۱). ويتضح لنا أن جريمة العيب لا تطبق إلا في حالات خاصة، يدلنا علي ذلك عدم تحريك الدعوي الجنائية في هذا الشأن، ضد بعض الصحفيين الذين شنوا حملات صحفية قاسية ضد بعض رؤساء الدول العربية في أواخر السبعينيات، وضد رؤساء بعض الدول العربية والإسلامية في التسعينيات. ومع ذلك، فإننا نؤيد توصية المؤتمر الثاني للصحفيين بإلغاء المادتين (۱۸۱) ، (۱۸۲) من قانون العقوبات، وقصر تطبيق هذه الجريمة خلال فترة زيارة رئيس الدولة للبلاد كما هو الحال في القانون الفرنسي. ووفق القانون ١٤٧ لسنة ۲۰۰٦ بشأن تعديل قانون العقوبات تم تعديل المادة (۱۸۱) الخاصة بجريمة العيب في حق ملك أو رئيس دولة أجنبية لتصحيح العقوبة الحبس أو الغرامة. تشريعات الإعلام ۱۵۹
ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.