تشريعات الاعلام في اطار تكنولوجيا الاتصال والمعلومات — الصفحة ١٥٨

جرائم النشر والعلانية أما في جريمة إهانة مجلس الشعب أو الهيئات النظامية أو السلطات أو المحاكم (۱۹) فتكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين. وإذا إقترنت الإهانة بخدش سمعة العائلات، كانت العقوبة الحبس والغرامة معاً بحيث لا يقل الحبس عن ستة أشهر، ولا تقل الغرامة عن خمسة آلاف جنيه (م ۳۰۸) عقوبات. وبقيت عقوبة إهانة الموظف العام أو رجل الضبطية كما هي، دون تشديد في إطار التعديلات التي صاحبت أزمة القانون ۹۳ لسنة ١٩٩٥، وهي الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه. نخلص مما سبق إلي أن جريمة الإهانة علي هذا النحو غير المحدد لمفهومها، تمثل قيداً علي حرية الصحافة، في ممارستها لرسالتها، التي تستهدف تحقيق المصلحة العامة، وتصويب ممارسات المسئولين السياسيين والمؤسسات النظامية. العيب كانت جريمة العيب في الأصل هي جريمة العيب في الذات الملكية، ولكنها ألغيت بالقانون ۱۱۲ لسنة ۱۹٥٧، واستبدلت بجريمة إهانة رئيس الجمهورية. كما ألغيت المادة (۱۸۰) من قانون العقوبات التي كانت تنص علي توجيه اللوم إلي الملك عن عمل من أعمال حكومته، والمادة (۱۸۳) التي كانت تتعلق بالعيب في حق أحد أعضاء الأسرة الملكية. ولم يتضمن قانون العقوبات تحديداً لمفهوم العيب، الذي لا يختلف كثيراً عن مفهوم الإهانة. ومن ثم فإن جريمة العيب هي كل قول أو فعل يتضمن مساساً بكرامة ملك أو رئيس دولة أجنبية، أو ممثل لدولة أجنبية معتمد، ولا يشترط أن ينطوي العيب علي قذف أو سب. ويستهدف المشرع بهذه الجريمة الحفاظ علي علاقة الدولة بالدول الأجنبية، وبوجه خاص الدول التي تتمتع بعلاقات خاصة معها. ١٥٨ تشريعات الإعلام
ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.