تشريعات الإعلام
١٤- القضايا التي تصدر بشأنها قرارات حظر نشر من النائب العام. ١٥ - نشر الأخبار التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب (م ٤ تنظيم الصحافة).
ومما سبق يتضح أن قائمة المعلومات المحظورة (۱٥) بنداً) إتسع نطاقها ليشمل أخبار التحقيقات والمحاكمات والمناقشات البرلمانية والوثائق الرسمية، والجيش،
والمخابرات، والإحصاء، حتي بيانات العاملين بالدولة وتصريحاتهم.
وفي إطار توسيع نطاق حظر تداول المعلومات، يتسع المجال لتداول معلومات خاطئة أو منقوصة، ويصبح المناخ مهيئاً لإنتشار الشائعات، الأمر الذي تنعدم معه فرص الحوار الديمقراطي والمشاركة الشعبية المبنية علي قاعدة معرفية صحيحة، وتتزايد معه النزاعات القضائية أمامة المحاكم.
،
وقد كان من المتصور أن يضيق قانون تنظيم الصحافة، نطاق الحظر المفروض علي حرية تداول المعلومات من خلال مراجعة هذه الأحكام، وتنقيتها، وتوحيدها ضمن مواده علي نحو يواكب مقتضيات التطور الديمقراطي، والثورة التكنولوجية في وسائل الإتصال، التي لن تجدي معها أية حواجز أو قيود قانونية، ولكن القانون إكتفي بإضافات صياغية، غير قابلة للتطبيق، وغير مجدية في إطار ما ازدحمت به القوانين السبعة الأخري من قيود، تجعل ممارسة الصحافة لحقها في الحصول علي المعلومات
ونشرها جريمة، تعرض مرتكبها للحبس والسجن والغرامة والمحاكمة العسكرية. ولعل أخطر ما في هذه الأحكام، نص المادتين (٥) (٦) من قانون الأحكام العسكرية الذي يجيز إحالة الصحفيين إلى المحكمة العسكرية، الأمر الذي يخالف أحكام الدستور ويحرم الصحفيين من ضمانات المحاكمة أمام القضاء العادي.
وعلى صعيد الممارسة المهنية، يواجه الصحفيون أشكالاً شتى من الإعتداءات أثناء تغطيتهم للأحداث ، وبسبب مواقف وآراء أبدوها. فقد سجل تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إحدي وعشرين حادثة إعتداء علي الصحفيين، خلال الفترة
تشريعات الإعلام
۱۰۳
ص ١٠٣