تشريعات الاعلام في اطار تكنولوجيا الاتصال والمعلومات — الصفحة ١٠٢

التنظيم القانوني للممارسة الصحفية لسنة ۱۹۸۹ بشأن المخابرات العامة). ويعاقب كل من يخالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ٥٠٠ جنيه، وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب، أو إذا كان الذي أفشي السر موظف عام (م ۱۸۰ ، ۸۰ ب عقوبات). ويرخص قانون الأحكام العسكرية رقم ۲۵ لسنة ۱۹۹٦ لرئيس الجمهورية إحالة أي جريمة مخالفة لقوانين العقوبات والمخابرات وأنباء الجيش إلي القضاء العسكري (۱۲) ويسري ذلك علي الجرائم التي تقع علي معدات أو مهمات أسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها (م٥، ٦). ۱۱ - نشر الوثائق والمستندات الرسمية التي تتعلق بالسياسات العليا للدولة أو بالأمن القومي، والتي لا ينص الدستور أو القانون علي نشرها فور صدورها أو إقرارها، والتي يضع رئيس الجمهورية بقرار منه نظاماً للمحافظة عليها، ويجيز هذا النظام منع نشر بعض الوثائق لمدة لا تجاوز خمسين عاماً إذا ما اقتضت المصلحة العامة ذلك (م۱) قانون نشر الوثائق رقم ١٢١ لسنة ١٩٧٥ ). ولا يجوز لمن أطلع بحكم عمله أو حصل علي هذه الوثائق والمستندات، أن يقوم بنشرها كلها أو بعضها إلا بتصريح خاص يصدر من مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص(م۲) عقوبات). ١٢ - تحظر الفقرة السابعة من المادة (۷۷) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۸ علي العامل أن يفضي بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو غير ذلك من طرق النشر، إلا إذا كان مصرحاً له بذلك كتابة من الرئيس المختص. ۱۳ - نشر نتائج أو بيانات أو معلومات إحصائية غير تلك التي تصدر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ( م ۱۰ قانون جهاز الإحصاء). تشريعات الإعلام C ۱۰۲
ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.