محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث — الصفحة ١٠٢

فيتلقى سلطاته فيها من كل وزارة على حدة ، أى على غرار ما كان جاريا به العمل في فرنسا نفسها . وقد رأت اللجنة خلق مجلس إدارى من قائد الجيش الفرنسي في الجزائر ومن المتصرف المدنى والمتصرف العسكرى والموظف القضائى السامي ويترأس الحاكم العام هذا المجلس الذى لن تكون مهمته سوى استشارية بالدرجة الأولى . أما سلطات الحاكم العام فتمليها الظروف وطبقا للقضايا المطروحة . وعلى أية حال فان الحاكم العام يعمل بالتعاون مع المجلس الإدارى وبالتنسيق مع الحكومة في باريس. ومن الجدير بالذكر أن اللجنة رأت تركيز السلطة الفرنسية في مدينة الجزائر بحيث تتصل جميع المناطق المحتلة بمدينة الجزائر قبل اتصالها بباريس أما بخصوص النظام البلدى فقد اقترحت اللجنة بشأن الجزائر تطبيق ما كان جاريا به العمل فى فرنسا نفسها قبل ۱۸۳۱ . ومن رأيها إشراك العرب في ( المجلس البلدى بشرط أن لا يتجاوز عددهم عدد الفرنسيين فيه . واقترحت أن تكون للبلديات ميزانية خاصة. وكان من رأيها الإسراع بتنظيم المجلس البلدى فى مدينة الجزائر وتنظيم المناطق المحيطة بها في بلديات ريفية . ثم عالجت اللجنة قضايا الضرائب عامة والضريبة الخاصة بالعرب، وشئون القضاء المدنى والجنائى ، وحالة التجارة والجمارك ، ونظام الزراعة وخطة الاستعمار المطبقة عندئذ . ومن الذين استمعت إليهم اللجنة من العرب وسجلت إجابتهم في محضر الجلسات السيد مصطفى بن الكبابطي، الذي كان عندئذ متوليا شئون الإفتاء على المذهب المالكي . وقد استجوبه رئيس اللجنة في الجلسة الخاصة بمناقشة العدالة والقضاء . وإجابة ابن الكبابطى تناولت قضايا غير سياسية في ظاهرها كموقف التشريع الإسلامى من حقوق الرجل والمرأة ونظام الملكية ، والزواج (۱) نفس المصدر ص ۸۸، ۹۹. •
ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.