بناء على هذا الرأى ، كانوا على دين وتقاليد وعادات ووجهات نظر
شبهة بالتي كانت لدى العرب ، وليس كذلك الحال بالنسبة لفرنسا وقال آخر إن نظام الأتراك القديم لا يتناسب مع ما تفكر فيه فرنسا حاليا
وهو الاستعمار وإحلال جالية غربية محل السكان الأصليين . أما احتلال
•
،
الأتراك للجزائر ، بناء على هذا الرأى ، فقد كان باسم القرصنة فقط وليس باسم وضع نظام اجتماعی و اقتصادى شأن فرنسا عندئذ . وميز بعضهم فقال إنه يمكن الاستفادة من النظام التركي في الجزائر من الوجهة العسكرية فقط ، أى فرض السيطرة التركية بالقوة ، وهوما يجب فى نظره ، أن تستفيد منه فرنسا في علاقاتها الجديدة مع العرب.
ومن النقاط التي ناقشتها اللجنة قضية جنسية المستوطنين الذين سيسمح لهم بدخول الجزائر . وكان ذلك في جلسة ٢٩ أكتوبر . وقد طرح السؤال بالكيفية الآتية : هل يسمح بدخول الجزائر للفرنسيين فقط أو يسمح لجميع الأجناس بلا تمييز ؟ وإذا سمح للجميع فما الشروط التي يجب أن تتوفر في غير الفرنسيين الذين يرغبون فى استيطان الجزائر ؟ وبعد مناقشة طويلة قررت اللجنة حرية دخول جميع الأجناس إلى الجزائر دون تمييز الأصل ولكن الأولوية أعطيت للمزارعين وأصحاب الحرف والمؤهلات الخاصة
جميع
كذلك ناقشت اللجنة السلطة الفرنسية فى الجزائر : هل تكون سلطة عسكرية ومدنية أو إحداهما فقط ؟ وفى جلسة أول نوفير قررت اللجنة تركيز السلطات الفرنسية فى الجزائر . سواء كانت عسكرية أو مدنية ، في سلطة عليا واحدة ، وهى سلطة ( الحاكم العلم ) ، الذي اقترحت خلق منصبه. و من القضايا المتصلة بهذا الموضوع صلة كل وزارة فرنسية بالحاكم العام في الجزائر ، ثم صلاحيات الحاكم العام نفسه وصلاحيات ( المجلس الإدارى) الذي يساعده فى مهمته. ومن رأى اللجنة أن الحاكم العام يستمد سلطانه من مجلس الوزراء الفرنسى فى جميع القضايا الكلية . أما القضايا الجزئية
1.1
ص ١٠١