فضل الحجر الأسود ومقام إبراهيم وذكر تاريخهما وأحكامهما الفقهية وما يتعلق بهما — الصفحة ١٢٣

۱۲۳ ويكره تغييرها ، ويكون سبيله في تقرير المقام ملصقاً بالبيت إلى أن توفي سبيل تقرير ماكان من الكعبة في الحجر ، تأليفاً لقريش في عدم تغيير مراسمهم ، فلذلك سأل عمرُ عن مكان المقام في زمن إبراهيم عليه السلام ليردّه إليه ، اعتماداً على ماعَلِمَه من النبي صلى الله عليه وسلم ، فيكون موافقـاً لسته ما ولما كان عند المطلب عِلْمٌ بذلك أخبره به ، فرجع إليه ، وعمل بما عَلِمَه من رسول الله ، كما فعل ابن الزبير بإدخال ماكان من البيت في الحِجر فيه لما بَنَاه ، اعتماداً على ما بَلَغَه عنه ، وذلك مشهور وعلى هذا فلا مناقضة بين مانَقَلَه المطَّلب وما نقله مالك ، فيكون الجمع بينهما أولى من دَحْض أحدهما ، ويكون ابن أبي مليكة قال ماقاله فهماً من سياق مارواه المطلب رضي الله عنه ، والإمام مالك أَثْبَتَ ما أثبته جازماً به ، ولا يكون ذلك إلا عن توقيف ، فكان الجمع أولى والله أعلم » اهـ من كلام المحب الطبري (۱) تعقيب على ماذكره المحب الطبري : إن ماذكره المحب الطبري رحمه الله من محاولة للجمع بين الأقوال المختلفة في موضع المقام ، فيه نظر ، حيث حاول أن يجمع بين ماصحح عن المطلب بن أبي وَدَاعة من قياسه هو رضي الله عنه لأبعاد المقام ، وبين بلاغ مالك رحمه الله ومافيه من قياس الجاهلية لأبعاد المقام ، فدَمَجَ (۱) القرى لقاصد أم القرى ص ٣٤٧ .
ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.