فضل الحجر الأسود ومقام إبراهيم وذكر تاريخهما وأحكامهما الفقهية وما يتعلق بهما — الصفحة ١٢٢

۱۲۲ ٣- ثم إن التعليل الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله ، لردّ عمر رضي الله عنه للمقام هو حسب الظاهر اجتهاد وتخمين من الإمام مالك رحمه الله ، أما على القول الأول ففي خبر ردّ عمر للمقام إيضاح وبيان لسبب الرد ، وهو السيل ، وهو أمر مشهور شائع معروف ، فهذا أيضاً مما يرجح القول الأول على الرابع . وهكذا بعد عرض الأقوال الأربعة وأدلتها ، والنظر فيها ، يبقى القول الأول هو الراجح ، والله أعلم بالصواب ماذكره المحب الطبري للجمع بين الأقوال السابقة : أذكر هنا محاولة المحب الطبري للتوفيق بين الأقوال المختلفة في هذه . المسألة ، وذلك استيفاء للبحث ، وأُتين مافيها من نظر ، فقد قال رحمه الله وأما ماذكره الأزرقي عن المطلب بن أبي وداعة فيحتمل أمرين >> أحدهما : أن يكون قول عمر : أَنْشُدُ الله عبداً عَلِمَ في هذا المقام أين موضعه ؟ . : أي الذي كان فيه في عهد النبوة ، وهو المتبادر إلى الفهم ، وقد كان بحاثاً عن السُّنَن ، وقافاً عندها ، وكذلك فهمه ابن أبي مليكة ، فلذلك أثبت أن موضعه اليوم هو الموضع الذي كان فيه في عهد النبوة ، وأن إلصاقه بالكعبة إنما كان لعارض السيل . الاحتمال الثاني : أن يكون عمر رضي الله عنه سأل عن موضعه في زمن إبراهيم عليه السلام ، ليرده إليه ، لِعِلمه أن النبي الله كان يؤثر بقاء مراسم إبراهيم 6
ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.